بالذكورة فلا اعادة للجزم بالنية ذكره في التحفة وقوله بعد الصلاة خرج به ما اذابان في أثنائها خنوثة. قال في النهاية فالاقرب وجوب استثنافها انهى وقاس العلامة ابن قاسم العبادي على مسألة الخنثى المذكورة
٤٩
ما لو اقتدی ختى بأني اعتقدها رجلا تم بانت أنوثة الخنتى قال في
.
أي كالكفر والانوثة والمأمومية والامية ( قوله ونحوه) أى كالحنونة (قوله فبان أن لا خلل به) أي شرحه على أبي شجاع بالامام فلو اقتدى رجل بختى في ظنه فبان رجلا وخنثى بامرأة و يعلم بحالهابل ظهار ج- لافيان أنتي أو حتى عندى صحة الصلاة لجزمه بخنتى فبانا رجلين أو امرأتين أو بان المأموم امرأة وجبت الاعادة في الجميع وخرج يظن ذلك مالو كان خنثى بالنية مع تبين أن المأموم ممن في الواقع بان كان اشتباه حاله موجود ا حينئذ لكن ظنه ر جلائم بان خنتى بعد الصلاة ثم اتضح بالذكورة يصح اقتداؤه بالمرأة فلا تلزمه اعادة الجزم بالنية فليتأمل (قوله لعدم صحة القدوة فى الظاهر) تعليل لوجوب الاعادة ( قوله انهى وفى التحفة المتردد فيها ( أى فى القدوة في بيتها وهذا تعليل التعليل قال في النهاية والأوجه أن التردد في النية لا فرق فيه ترجيح عدم الصحة قال لان للمرأة علامات ظاهرة بين ان يكون في لدوام أولا لدوام لكن في الابتداء يضر مطلفاو في الاثناء ان طال الزمن أو مضى ركن على غالبا تعرف بها فهو هنا ذلك ضر و الافلا وكتب ع ش على قوله فى النية مانصه أى فى نفس النية كان تردد فى ذكورة امامه بان | مقصروان جزم بالنية علمه ختى و تردد في أنه ذكر فى نفس الامر أواني وأما التردد في النية على وجه أنه هل يبقى في الصلاة أو يخرج (قوله الان بان امامه الخ) منها فيضر مطلقا ( قوله الا ان بان امامه محدثا استثناء من وجوب الاعادة لكنه استثناء منقطع على كلام المصنف و أما على ما قرره الشارح فيامر هو استثناء متصل ثم رأيت في بعض نسخ المتن لا ان بان الخ و نحوه فيان أن لا خلال به
لعدم صحة القدوة في بحذف الهمزة وهى أولى ومحدثا كما أفاده بعض المحققين منصوب على التمييز محول عن الفاعل والتقدير الظاهر للتردد عندها ( إلا
بان من جهة كونه محدثا أى بان حدثه قال ولا يصح كونه مفعولا به لان بان لازم لا ينصب المفعول به ولا ان بان ) امامه ( محدثا او کونه حالا لانه قيد العامل وانه بمعنى في حال وهو غير متجه هذا اذ لا يصح ان يكون المعنى بان في حال كونه | جتنا ) أو حائض الانتفاء محدث وانما المعنى بان انه محدث ولا يصح كونه خبرا على ان بان من اخوات كان لانها محصورة ولم يعد تقصير المأموم ( أو عليه أحد منهابان انتهى بالمعنى فليتأمل ( قوله أو جنبا أو حائضا أى أوانه كبر الحرام ولم ينوا وكبر نجاسة خفية أو ظاهرة ) الامام ثانيا بنية ثانية سرا بحيث لم يسمع المأموم أو تبين أنه كان قادرا على سترة الصورة قاله الكردى (قوله في ثوبه أو بدنه على ما الانتفاء تقصير المأموم ) تحليل المحذوف مفرع على الاستثناء المذكور تقديره فلا اعادة عليه لانتفاء الخ قال محمد في التحقيق واعتقده في الاسنى ولما روى أبو داود وغيره من رواية أبي بكرة وقال البيهقي روانه ثقات أنه صلى الله عليه وسلم أحرم الاسنوى المكان المعتمد أن وأحرم الناس خلفه ثم ذكر أنه جنب فاشار اليهم كما انتم ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر ولم يأمر بالاعادة الخفى وهو ما يكون باطن ولا ينافيه خبر الصحيحين من رواية أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه جنب قبل ان يحرم لاهما الثوب
قضيتان قال في المجموع قال والخبران صحيحان انهى ( قوله أو عليه نجاسة) أى أو بان على امامه نجاسة أو انه كبر للانحرم ولم ينو وظاهره ولو مغلظة ( قوله خفية أو ظاهرة ) سيأتى ضابطهما ( قوله فى تو به او بدنه ) أى أو ملاقيه ما أو كبر الامام ثانيا بنية ثانية
( قوله على ما محمد، في التحقيق ) أى ما تقرر من التسوية بين النجاسة الخفية والظاهرة بناء على ما محمده سرابحيث لم يسمع المأموم الامام النووي رحمه الله في التحقيق حيث قال ولو بان على الامام نجاسة فكم حدث وقيل ان كانت ظاهرة أو تبين انه كان قادرا على ستر فوجهان ( قوله واعتماده الاسنوى) أى حيث قال انه الصحيح المشهور أى لان الظاهرة من جنس عورته (قوله أو بدنه) أى الخفية و به قطع المتولى والبغوى وغيرهما ( قوله لكن المعتمد ( أى الذى اقتضاء كلام المنهاج والمحرر ملاقيهما ( قوله بباطن
وجرى عليه الروياني وغير، وقال في المجموع انه أقوى وحمل فيه وفى تصحيح كلام التنبيه عليه (قوله ان الخفى الكف) اعلم أن أى النجس الخني يعني اذا بان على امامه نجس خن (قوله وهو ما يكون باطن الثوب جملة معترضة بيان اختلفوا بناء على مخالف الضابط النجس الخفي وقد اختلفوا فيه فقال الروياني الخفية ما تكون بباطن الثوب والظاهرة ماتكون الظاهرة والخفية في المحكم بظاهره وعليه جرى الشارح هنا وقيل الظاهرة النجاسة العينية والخفية النجاسة المحكمية وعليه جرى في ضابطهما فقيل الظاهر في العينية والخفية هي
۷ - نرمسی - لث ) المحكمية التي لا ندرك بطعم أولون أوريج وهذا نقله القلبو بي عن شيخه الزيادى والرملي قال
وعند الطبلاوى والسنباطى وغيره ما هى التي لو تأملها المأموم بفرضها فوق ملبوس الامام ومع القرب من لم برها قال وظاهر شرح شيخنا موافقة هذا انتهى وقيل الخفية ما تكون بباطن الثوب والظاهرة ما تكون بظاهره وعليه جرى الشارح في هذا الكتاب وعلى هذا فلو
الجزء 3 — ص ٥٣