يقبل فيه دعوى الاعسار بعينه وذلك
۳۰
فيها اذا لزمه الدين لا في مقابلة مال كهر واتلاف والكلام كلامه كما علم مما سبق اننا حيث
كان الماكريمع ذلك أو طرف ) أي عضو كاليدين والرجلين وغيرهما ( قوله مجانا أو على مال ) أى حال كون العفو مجانا أو ( -
والافكا لعدم ( قوله أو
لله تعالى ) أى لان للإمام العفو عن التعز براذا
بلا مال أو عليه فهو حال من العفو قال في التيسير
والمستحق جائزان بيقيه . بالعفو مجانا كذاك بالديه
كان الله تعالى ( قوله وان ( قوله وحد قذف ) عطف على قود أى فانه يسقط بالعفو ولو على مال لكن لا يثبت المال على القاذف كان كبيرة الخ) أشار بهذا كما هو مقرر فى محله ( قوله وتمز برلا د مى أو لله تعالى ) عطف أيضا على قود أي فانه يجوز الامام الى الجواب عن استشكال العفو عن التعزير اذا كان الله تعالى اذارأى المصلحة فيه والتعزيراغة من أسماء الاضداد لانه يطلق الامام و وجه الاستشكال على التفخيم والتعظيم وعلى التأديب وعلى أشد الضرب وعلى ضرب دون الحمد كذا في القاموس قال في ان موجب الق.. ودكبيرة التحفة والظاهر أن هـذا الاخير غلط لان هذا وضع شرعى لا لغوى لانه لم يعرف الا من جهة الشرع فكيف والتخفيف ينافيه وأجاب ينسب لاهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله والذي في الصحاح بعد تفسيره بالضرب ومنه سمى ضرب الامام نفسه بأن العفو مادون الحمد نعز برا فاشار الى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة فيه هو مندوب والغيبة طريقه كون ذلك الضرب دون الحد الشرى فه وكلفظ الصلاة والزكاة ونحوهما المنقولة لوجود المعنى قال الاذرى والاشكال اللغوى فيها زيادة وهذه دقيقة مهمة تفطن لها صاحب الصحاح وغفل عنها صاحب القاموس وقد وقع أوطرف مجانا أو على اله نظير ذلك كثيرا وكان يتعين التفطن له الخما في التحفة وشرعا تأديب على ذنب لاحد فيه ولا كفارة ويخالف الحد من ثلاثة أوجه أحـده اختلافه باختلاف الاشخاص فتمز برذوى الهيئات أخف من مال وحد قذف تعزير نحو السوفى و يسوى في الحدود والثاني نحو زالشفاعة فيه بل تستحب والثالث التالف به ونمز بر لادمى أو لله تعالى
مضمون خلاف اللامام أبي حنيفة ومالك رضى الله عنه. او تفصيل ذلك فى بابه ( قوله لان موجب ذلك ) لان موجب ذلك وان أى العقوبة فه وتعليل لكون التغيب عنها رجاء العفو من اعذار الجمعة والجماعة (قوله وان كان كبيرة )
عنه مندوب اليه والتغيب
وثبت عنده
كان كبيرة لكن العفو أى بعضها كبيرة كالقتل (قوله لكن المفو عنه ) أى المذكور من العقوبة ( قوله مندوب اليه ) أى وه وسنة مؤكدة وبغير مال أفضل وذلك للايات والاحاديث منها خير البيهقي وغيره ما رفع اليه صلى اما ما لا يقبل العفو عنه الله عليه وسلم قصاص قط الا أمر فيه بالعفويل في مسلم أنه رفع اليه قاتل أقر فقال لاخي القتيل أعف كحد الزنا والسرقة فلا يعذر عنه فابى فقال اذهب به فلما ولى قال ان قله فهو في النار أى لمخالفته الامر لان هـذا الاباء فيه اشعار ما بالخوف منه اذا بلغ الامام بالا حلال بمزيد احترامه صلى الله عليه وسلم أو بنفاق ذلك الاخ فان قلت فكيف أقره على محرم قلت المحرم الاباء ولم يقره عليه وأما الفود اذا صدم عليه هو واجب فالحيثية مختلفة تحفة فينال ( قوله ) أقوى انتهى وكان وجهه والتغيب طريقه ) أى العفو ولذا قيد بكونه يرجوذلك وهذا جواب الامام عن ا- تشكاله ماذكر وذلك كيف يترك الواجب لاجل انها تشكل جواز التغيب أن عليه قصاص فان موجبه كبيرة والتخة فى ينافيه فاجاب بأن العفو مسنون وأيضا العفو غير مندوب اليه والنقيب طريقه قال الأذرى والاشكال أقوى أى من الجواب لان القود حق آدمى والخروج محقق بالغيبة فكيف منه واجب فورا بالتوبة وهى متوقفة على تسليم نفس م نفسه لولى القتيل ففيه ترك واجب وهو التوبة التحصيل | يترك واجب محقق لاجل مندوب وهو العفو لكن يؤيد الجواب ما قالوه في الغصب من جواز تأخير الرد للاشهاد وما نقله الشيخان مندوب متوهم (قوله عن الارشاد للإمام أن الله لى الموجب للقود تصح التوبة منه قبل تسليم القائل نفسه بالندم في حق الله تعالى وثبت عنده ) في شرحى وكان منعه للقصاص عن مستحته معصية متجددة لا تقدح في التوبة تقتضى تو بة منها فتأمله بلطف الارشاد والنهاية للجمال (قوله اما ما لا يقبل العفو عنه ( أى من العقوبات وهذا مقابل المحذوف كما قررته فيما مر من قولى وكانت الرملى يحسوم النقيب العقوبة مما يقبل العفو (قوله كحد الزنا و السرقة ) تمثيل لما لا يقبل العفو ودخل تحت الكاف حد حينذ لعدم فائدته انتهى الشرب الخمر وقطع الطريق على تفصيل فيه (قوله فلا يذرفيه ) أي في الايقبل العفو (قوله بالخروف وهذا يفيد وجوب اتيان منه ) أي فيحرم التغيب و يأتم يتركه الجماعة والجمعة ( قوله اذا بلغ الامام وثبت عنده ) أي بالبينة الامام اليقيم عليه الحد الان لا يرب والعفو عن ذلك وان لم يبلغ الامام فذكر بعضهم انه يكون تغيبه عن الشهود عذر الثلا برفعوه قال ورأيت في شرح الروضة يفيد تصوير ذلك بما اذاعالم الشهود المولم بعام وافلا عذر وكذا الوعلم و اون واولم برج تذكرهم فان ما يخالفه حيث قال في رجانه کرهم عذر وظاهر ما تقرر أن الحدود لا تسقط بالتوبة وهو كذلك ففي التحفة مع المتن ولا نسقط
شرح "قول الروض ومن
م
ارتكب حد الله أو كان زنا فالافضل ان يستر على نفسه فان ثبت فات المستر وأتى الامام مانصه ند با فيها
سائر
-
الجزء 3 — ص ٣٤