المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١١٠٤

( قوله ولا الجنازة ) قد سبق فيما قدمته أنها اذا أعيدت صحت و وقعت نف - لافال الشارح في شرح العباب وهـ ذا يشكل على جميع ما مر أنه حيث انتفى طلب الاعادة فلا انتقاد الا أن يفرق بأن هـذه خارجة عن سن الصلوات فلا يقاس عليه الان القصد بها حصول الرحمة بالدعاء للميت تحصيلا لمصلحة تعود على الميت الخ ( قوله بخلاف ماتسن فيه الجماعة) منه يفهم وهذا حاصل بزيادة في اعادتها صحت صلاة العيد فتعادلن | ٢٦ أن مراده بالمة نورة التي لانن فيها جماعة قال أن المعادة تلزم الشروع فلا يجوزقطعها من غير عذر وفيه نظر بل الذي يظهر جوازه وان قلنا بذلك لان الحلبي بخلاف مالوندر القصد ها حكاية الصورة وأما جواز الخروج ، وحكم من أحكام النقل لا تعلق له بتلك الحكاية فكان على أصله ويؤيده قول الشيخ أبى على ونحوه بجواز فعل المعادة مع الأولى بتيمم واحد هذا كلامه في الايساب الجماعة فيها قبل النذر لكنه في التحفة جزم بحرمة القطع قال لأنهم أثبت والها أحكام الفرض الكونها على صورته ولا ينافيه جواز انتهى وهو ظاهر قال في جمعها مع الاصلية بقيمم واحد و يفرق بأن النظر هنا لحيثية الفرض وتم اصورته لما تقر رأنه على صورة الاصلية فروعى فيها ما يتعلق بالصورة وهى النية والقيام وعدم الخروج ونحوهالا . طالقاف تأمله وكدا فيه الجماعة التزاوج جزم في النهاية بذلك ( قوله ولا يندب أن يعيد الذورة ) هذا بيان مفهوم قوله الفرض بمعناء السابق ووتر رمضان كما علم أن المراد به المكتوبة على الاعيان فخرجت المنذورة لعدم طلب الجماعة فيها قال سم تشمل ممامر عن ر وپانی نحو عيد منذورة والمتجه من اعادتها لانها مسنونة بدون نذرها فلا ينفي تغير الحكم بنذرها انتهى و ربما فيه وتجيب أيضا نوقف يفيده قول الشارح الآتى بخلاف الخ تأمل ( قوله ولا الجنازة ) أى ولا يندب أن يعيد صلاة الجنازة قال الأذرعى في التراويح اذا في التحفة نعم لو أعادها همت و وقعت تغلا كما في المجموع وكان وجه خر وجها عن نظائرها أن الاعادة اذا لم - تطلب لا تنعقد التوسعة في حصول نفع الميت لاحتياجه له أكثر من غيره ( قوله اذ لا يتغل مهما ( أى الابعاب ودخل فيما يسن ولا يندب أن بعيد) لمنذورة بالمنذورة وصلاة الجنازة كذا للوابه قال بعضهم معناه في صلاة الجنازة أى لا يؤتى بها على جهل التنقل ولا ( الجنازة ) اذلاية فل ابتداء من غير ميت تأمل وسيأتي بسط ذلك في محله (قوله بخلاف ماتسن فيه الجماعة من النوافل ) أى بهما بخلاف ماتسن فيه ككسوف كما نص عليه قال الاذرعى وقضية اطلاقه أى النص أنه لا فرق بين أن يكون ادراكه أى ادراك الجماعة من النوافل فاته الامام الامام الذي يعيد معه قبل التجلى أولا ولعله أراد الاول والا فهو انتتاح صلاة كسوف بعد التجلى أى وهذا تسن اعادته كا لغرض لا يجوز وشمل ذلك التراويح و ور رمضان قال سم وعليه الفير لاونران في ليلة محله في غير ذلك وقال | فصل في اعذار الرملي لاتحاد هذا الحديث اذهو خاص فيقدم على عموم خبر الاعادة انتهى (قوله فانه من اعادته ) أي الجمعة والجماعة ( اعذار ماتسن فيه الجماعة من النواول (قوله كا الفرض) أى قياس ما عليه وخرج بذلك مالا نسن فيه الجماعة الجمعة والجماعة ) المرخصة كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلانسن الاعادة وقياس أن العبادة اذ لم تطلب لا تنعقد عدم مقادها أيضا نعم يحتمل من اعادة الرواتب البعدية مراعاة للقول ان الفرض احداهما يحتسب الله لتركهما قدرت بعشرين ركعة مشاء منهما فيكون ما فعله بعد الاولى واقعا قبل الثانية فلا يكون بعدية لها فوجه الاعادة احتمال و وجه بعضهم توقفه بما كون الاولى وقعت نف لا مطلق لفعلها قبل دخول وقتها أعاده عش على النهاية والله سبحانه فيه غفلة عن مدارك وتعالى أعلم كلام هم هنا فاحذره وقوله لا تحسن اعادة الوتر عقبها فصل في أعذار الجمعة والجماعة سواء أو ترجماعة ام منفردا جمع عذر بضم العين وهوا ما عام أو خاص قال العلامة العناني العموم واللصوص بالنسبة للاشخاص فيه وقفة كيف هو خلاف لالالازمنة فالعام هو الذي لا يختص بواحد دون آخر کا امطار والخاص بخلافه كالجوع اذ قد يجوع شخص المنقول عن الروياتي و يشبع غيره ( قوله اعذار الهامة والجماعة ) ذكر الجمعة هنا استطراد ا والا حقها ان تذكر في بابها ففيه اشارة كما علمت وكانه نظر الى الى أن كل عذر الجماعة عذر للجمعة غالبا ( قوله الارخصة التركهما ) فيه اشارة الى أن في كلام المصنف النهي عن وتربن في ليلة مضافا محذوفا والتقدير اعذار ترك الجمعة الخ فلا رخصة في تركهما الا بعذر من هذه الاعذار الا " تية والرخصة بضم لراء وسكون الخاء و يجو زضمها الغة التيسير والتسهيل واصطلاحاقيل الانتقال من صعوبة ولان أطلق ندبها فيما يسن فيه جماعة الشامل لذلك الى سهولة المذر مع قيام السبب الحكم الأصلى وفيه تسامح لأن الرخصة من أقسام المحكم والانتقال ايس كما بي ان يمنع ان هذا من المنهى عنه لانه لا يسمى وتر بن على الاطلاقي انتهى كلام شرح العباب وتقدم في الشروط أنه في التحلة جزم باعادته وتقدم أيض اما للرملى فى ذلك فراجعه فصل في اعذار الجمعة والجماعة *
الجزء 3 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.