(قوله رجل ) هو أبو بكر كما في سنن البيهق لكن قوله بعد صلاته العصر ه و كذلك في التحفة والامداد و فتح الجواد والفتاوى للشارح وشيخ الاسلام زكريا في شرح الروض والاسنى والجمال الرملي في نهايته وغيرهم لكن الذى رابته في تخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجرانها الظهر وكذلك رأيته في المنتق في الاحكام لابن تيمية الحنبلي نقلا عن رواية الامام أحمد وقد
٢٤
عزا في شرح الروض | المخرج هذا الحديث الاخر الح أى الاتى على ما فيه ( قوله و من قوله ) عطف على من أمره فالضمير النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي قال وحسنه ولم وهذا الحديث رواه الترمذى أيضا عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه ( قوله وقد جاء بعد صلاة العصر يتعرض المخرجه الشارح رجل) أي بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العصر وفيه تصريح في عموم الحكم أوقات الكرامة أيضا ولا الجمال الرملي بل قال ومانع من تخصيص الحكم بغير أوقات الكراهة لاتفاقهم على انه لا يصح استثناء المورد من العموم والمورد صح ذكراه نعم في فنا و به هنا صلاة العصر هذا لكن الذي ذكره الحافظ في تخريج الرافعي أنها لظهر وليس في سنن الترمذى تعيين أنه حسنه الترمذى وفى لا الظهر ولا العصر فليراجع (قوله من يتصدق على هذا ) الخ مقول القولى ومن اسم استفهام فالفعل التحفة نقلا عن سنن مرفوع ( قوله فيصلى معه) منصوب بأن مضمرة وجو باجواب الاستفهام كما في قوله فهل لنا من شفعاء | البيهق أن الرجل الملهم فشفعو النا قال ابن مالك هو أبو بكر كما قدمته آنها
و بعد ها جواب نفی او طلب * محضين أن وسترها حتم نصب
والمراد بالطلب ما يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمنى الا أن التقييد ومن قوله وقد جاء بعــــد بالمحضية لا يتأنى في الجميع بل في الثلاثة الأول خاصة فافهم ( قوله فصلى معه رجل ) أى سيدنا أبو بكر رضى
صلاة العصر من يتصدق
على هذا فيصلي من أصلى الله عنه كما في سنن البيهقى تحفة (قوله) ومن ثم أى من أجل هذا الحديث الثاني (قوله يسن لمن لم يصل مع معه رجل ومن ثم يسن . الجائي لعذر أو غيره ) أى لم يرد الصلاة معه سواء كان لعذر أم لا خلافا من قيده بالعذر ) قوله ان يشفع إلى لمن لم يصل . ع الجائى لعذر من يصلى ... ) أى مع الجانى ليحصل له فضل الجماعة قبل وفى هذا الحديث دلالة أن المسجد المطروق أو غيره ان يشفع الى من الاتكرد فيه جماعة بعد جماعة وفيه نظر اذا الجماعة الثانية فيه باذن الامام وهو النبي صلى الله عليه وسلم يصلى معه ولا حتمال اشتمال ومحل الكراهة اذا لم يأذن الامام صريحا أو ما في معناه كان سكت و علم رضاه تأمل ( قوله ولا حتمال اشتمال الثانية على فضيلة وان الثانية هذا معطوف على لما صح الخ دليل لقول المتن وان كان صلاها الخ ( قوله على فضيلة ) أي زائدة كانت الأولى أكل منها على الأولى بالمنا ( قوله وان كانت الأولى أكمل منها ) أى من الثانية ( قوله ظاهرا) أى فى الظاهر بسبب ظاهر او انما تسن الاعادة مرة كثرة الجماعة مثلا قال الاستوى في المهمات وتصويرهم مشعر بأن الاعادة انما تستحب اذا حضر فى الثانية من لم يحضر فى الاولى وهو ظاهر والالزام استغراق ذلك الوقت انتهى و ردبان ماذكره من اللزوم ممنوع وعلى تقدير تسلمه انما يأتي اذا قلنا ان الاعادة لا تتقيد بمرة واحدة والراجح تقييدها بها خلاف البعضهم
وكذلك هو فى فتاويه
فدار نقل الفقهاء على وتصويرهم خرج مخرج الغالب فيؤخذ با طلاقهم الشامل لما اذالم يحضر الاجماعة الاولى بعينهم وسيأتى تخريج الترمــــــى ما يوضحه فليتأمل ( قوله وانما تمن الاعادة مرة ( أى كما أشار اليه الامام وقوة كلام الاصحاب ترشد اليه بل
في جامع الترمذى ايس
وتحسينه له والذي رأيته نص عليه الشافعي رضى الله عنه حيث قال في مختصر المزنى وبعد على الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله قد صلى مرة لابد أن يكون له فائدة والا كان لغو او الشافعي من أعلام أئمة اللغة الذين يؤخذ بلغاتهم فلا يقع منه هذا التقييد وهو قوله مرة الالفائدة هي تقييد ندب الاعادة بالمرة الواحدة حتى لوصلى مرتين لم يندب له الثالثة فصح لنا ان التقييد بالمرة هو المنقول المنصوص عليه وبهذا كله يردما قاله جمع من المتأخر ين انه يجوز الاعادة أكثر من مرة بل بالغ واحده نهم فقال ردا على الزركشي
فيه ذكر ظهر ولا عصر ولفظه في باب ماجاء في
الجماعة في مسجد قد
صلى فيه مرة بعد ان ذكر وما ذكره من التقييد بمرة ليس بمعتمد فأنه لم يوجد فى كلام أحد من المتقدمين ولم يعتمده
السند عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول
أحد
الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم ينجر على هذا فقام رجل وصلى معه وفى الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن انتهى ما أردت نقله من الترمذى بحر وفه قال ابن الأثير في النهاية الرواية انما هي بأنجر من الاجر والهمزة لا ندعم في التاء وان صح فيكون من التجارة لا الاجر كانه بصلاته معه حصل لنفسه تجارة أى مكسبا انتهى
الجزء 3 — ص ٢٨