المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٠٢٤

( قوله بخلاف الاستسقاء ) أي فان أبا حنيفة يذكرها للخلاف في وجو به القائل به أبو حنيفة (قوله بخلاف سائر الر وانب ) فيه أنه قد نقل عن الحسن البصرى القول بوجوب ٤٥٦ ركعتي الصبح ونقل القول به عن بعض الحنفية واختار أبو زرعة تبع المالكية والحنابلة أن ركعتي المغرب بالزمان ولانه صلى الله عليه وسلم لم يترك الصلاة فيهما (قوله بخلاف الاستسقاء) أي فان صلانه مختلف فيها المتأخرتين أفضل الرواتب والنبي صلى الله عليه وسلم قد تركها أحيانا ( قوله وتقديم كسوف الشمس ( أى على خسوف القمر فى بعد ركعتي الفجر لقول الافضلية (قوله انقدمها أى الشمس ذكرا ( قوله في القرآن) أى كقوله تعالى لا تسجد والشمس ولا للقمر الحسن البصري بوجوهها الآية وكقوله تعالى وجمع الشمس والقمر وقوله تعالى والشمس والقمر بحسبان وغير ذلك ( قوله أيضا وقول سعيد بن جبير والاخبار ) أى تقوله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى في أحاديث كثيرة لوتركتهما لخشيت أن أى بالقمر ولان القمرآية ممحوة بخلاف الشمس ( قوله تم الاستسقاء ( أى صلاته لان الكلام فيها والا | لا يغفر لي الا أن يريد ( قوله ولان الانتفاع بها) أى بالشمس تعليل ثان لتقديم الشمس على القمر ( قوله أكثر من الانتفاع به ) الشارح خلاف المذاهب فللاستسقاء أنواع أدناها الدعاء بلاصلاة ولا خلف صلاة وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة الاربعة والافقد نقل نفسه في وجوبه وذلك وأفضلها الاستسقاء بركمتين وهذه هى المرادة هنا كاهو ظاهر قوله لنا كم طلب الجماعة في شرح العباب القول فيها ) أي في صلاة الاستسقاء أى دائما وأبدا بخلاف الوتر فانه انما تطلب الجماعة فيه في رمضان فقط دون بخلاف الاستسقاء وتقديم وتريقية السنة (قوله ولعموم نفعها ) أى بخلاف الوترفان نفعه قاصر ) قوله تم الوتر ) أى لخبر أوتر وافان كسوف الشمس لتقدمها الله وتر يجب الوتر رواه الترمذي وصححه والخبر الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل في القرآن والاخبار ولان أو بثلاث فليفعل أو بواحد فليفعل وخير من لم يوثر فليس منار واهما أبوداود و محهما الحاكم (قوله) الانتفاع بها أكتر من للخلاف في وجوبه) أي فان الامام أبا حنيفة رضى الله عنه أوجبه وقال السيد مرتضى الزبيدي في شرح الانتفاع به (ثم الاستسقاء الاحياء وهو آخر أقوال الامام والظاهر من مذهبه وآخر مار جمع اليه زفر وحكى الطحاوى في وجوبه لتأكد طلب الجماعة فيها اجماع السلف وفي قول للامام انه فرض وقول ثالث انه سنة مؤكدة واليه ذهب الصاحبان وعليه أكثر واهدوم نفعه ( تم الوتر ( العلماء و وفق المشايخ بين الروايات بأنه فرض عملا و هو الذى لا يترك واجب اعتقاد ا ولا يكفر جا حده سنة للخلاف في وجوبه بخلاف دليلا لثي ونه بهاف لا اختلاف في الحقيقة بين الروايات انتهى والصارف عن وجوبه عندنا قوله تعالى سائر الرواتب وأقله والصلاة الوسطى اذلو وجب لم يكن للصلوات وسطى وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن ركمة) لكن الاقتصار عليها فاعلهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ( قوله بخلاف سائر الرواتب) أي فانه لا قائل خلاف الأولى ( وأكثره بوجوبها هذا مقتضى كلامه وفيه أنه قد نقل عن الحسن البصري بوجوب ركعتي الفجر وكذار كمنا احدى عشرة ركعة المغرب البمدينان قال الكردى الا أن بريد الشارح خلاف المذاهب الأربعة والافقد نقل ذلك في للاخبار الصحيحة في ذلك الإيماب فليحرر ( قوله وأقله ) أى الور (قوله ركمة) أى لا بر مسلم الوتر ركعة من آخر الليل ونذير أبى داود من أحب أن بوتر بواحدة فليفعل وفي صحيح ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة وقيل بالوجوب في سنة الصبح کال و برده تصریح عائشة شرط الاتيان بركعة سبق نقل بعد العشاء من سنتها أوغيرها بناء على أن الوتر بوتر النفل قبله والاصح أنه لا يشترط بل يكنى كونه وترا فى نفسه أو وتر المساقبله فرضا كان أو سنة (قوله لكن الاقتصار عليها) أى رضى الله عنها بانها من الركبة ( قوله خلاف الأولى) أى لا مكر و خلاف الما نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب على أن النوافل فكانت شبهتهما الشارح حمله في التحفة عليه حيث قال بعد الاعتراض عليه ويجاب بأن مراده أن الاقتصار عليها خلاف أضعف من شبة أبي | حنيفة في الوتر فلذا قدم البيان حصول أصل السنة بجهاتأمل (قوله وأكثره ) أى الوتر وأكمله ( قوله احدى عشرة ركعة) هذا هو المذهب وقيل أكثره ثلاثة عشر ركعة قال السبكى وأنا أقطع بحل الايتار بذلك وصحته ولكن أحب الاقتصار الاولى لمخالفته لا كثر أحواله صلى الله عليه وسلم لا أنها في نفسها مكروه، ولا خلاف الأولى ولاينافيه الخير لانه عليهما ونقل القول بذلك أيضا في كتابه المذكور على احدى عشرة فاقل لانه غالب أحواله صلى الله عليه وسلم (قوله للاخبار الصحيحة في ذلك ) أى فى في رانية المغرب عن الحسن ونقل أيضاً قول أقل الوتر وأكثره أما أخبار الاقل فقد مر بعضها وأما أخبار الاكثر فيها خبر عائشة رضى الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة متفق عليه والسيدة سعيد بن جبير المتقدم واختيار أبي زرعة فراجعه عائشة أعلم بحاله صلى الله عليه وسلم من غيرها ومنها حديث ابن عباس المشهو رقال بت في بيت خالتي ميمونة ( قوله الاقتصار عليها) أى لا أنها فى نفسها خلاف الأولى وعند أبي حنيفة والثوري لا يصح الاقتصار عليها و يدفع كراهة الخلاف فيها ثبوت الحديت بها للخبر الصحيح من أحب أن بيوتر بواحدة فليفعل وصح انه صلى الله عليه وسلم أوتر بها والخلاف لا يراعى
الجزء 2 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.