باب الزكاة
۲۸۷
وهو أربعة أمداد، والمد، رطل، وثُلُثِ - وقدَّرَهُ جماعةٌ بِحُفْنَةٍ بِكَفَّيْنِ مُعْتَدِلَيْن - عن كل واحد من غالب قوتِ بَلَدِهِ) أي بَلَدَ المؤدَّى عنه . فلا تجزىء من غيرِ غالب قوته،
،
أي نبوي. ومعياره موجود، وهو قد حان بالكيل المصري، وينبغي أن يزيد شيئاً يسير الاحتمال اشتماله على طين أو تبن أو نحو ذلك . وقد ذكر القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنى لطيفاً في إيجاب الصاع، وهو أن الناس تمتنع غالباً من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يجد الفقير من يستعمله فيها، لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزاً ثمانية أرطال من الخبر، فإنه خمسة أرطال وثلث - كما سيأتي - ويضاف إليه نحو الثلث من الماء، فيكفي المجموع الفقير في أربعة الأيام كل يوم رطلان. وفي هذه الحكمة نظر، لأن الصاع لا يختص به شخص واحد، بل يجب دفعه للأصناف الثمانية . اللهم إلا أن يقال إنه نظر لقول من يجوز دفعها لواحد، ولأن ما ذكره - من كونه يضاف إليه نحو الثلث من الماء ـ لا يظهر في نحو التمر واللبن . اللهم إلا أن يجاب بأن ذلك بالنظر للغالب. قوله : (وهو) أي صاع قوله : (والمد) رطل وثلث أي بغدادي وهو عند الرافعي: مائة وثلاثون درهماً، وعند النووي : مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم. والأصل في ذلك : الكيل. وإنما قدر بالوزن استظهاراً ، وهذا فيما شأنه الكيل، ومنه اللبن . أما ما لا يكال أصلاً ـ كالأقط والجبن إذا كان قطعاً كباراً - فمعياره الوزن لا غير - كما في الربا - قوله : (وقدره) أي المد. وقوله : (بحفنه) بفتح الحاء، وسكون الفاء - قال في المصباح وهي ملء الكفين والجمع حفنات . مثل سجدة وسجدات . اهـ . وقوله : (بكفين إلخ) متعلق بمحذوف صفة لحفنة ـ أي حفنة كائنة بكفي رجل معتدلين - فلا يعتبر صغرهما جداً، ولا كبرهما كذلك. قوله : (عن كل واحد) متعلق بمحذوف صفة لصاع ، أي صاع واجب عن كل واحد. وذكر هذا ـ مع أن قوله المار عمن تلزمه نفقته يغني عنه - ليفيد تخصيص الصاع بواحد ولا يجزىء عن أكثر من واحد قوله من غالب قوت بلده متعلق بمحذوف صفة لصاع أيضاً. والمراد بالغالب: غالب قوت السنة، لا غالب قوت وقت الوجوب، فأهل الأرياف الذين يقتاتون الذرة في غالب السنة، والقمح ليلة العيد - مثلاً - يجب عليهم الذرة. وأهل مصر يجب عليهم القمح، فإن غلب في بعض البلد جنس، وفي بعضها جنس آخر ، أجزأ أدناهما في ذلك الوقت. قوله : (أي بلد المؤدى عنه أي نفسه أو ممونه و محل اعتبار بلده إن كان قوته مجزئاً، فإن لم يكن مجزئاً اعتبر أقرب المحال إليه، ويدفع زكاته لأهله، فإن كان بقربه محلان متساويان قرباً، تخير بينهما قوله: (فلا تجزىء ) أي الزكاة قوله : (من غير غالب قوته) أي بلد المؤدى عنه، وهذا محترز قوله غالب. وفي بعض النسخ من غالب قوته - بحذف لفظ غير ـ وعليه، يكون محترز بلده، ويكون ضمير قوته عائداً على المؤدى عنه ، وهذا هو الموافق لعبارة فتح الجواد،
الجزء 2 — ص ٢٨٧