حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - شطا - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٦٧٩

فصل في الصلاة على الميت ٢١٥ عن هذه ذِكرُ غيرِ السّلام، لكن يُسَنّ : اللَّهُم لا تحرمنا أَجْرَه - أي أَجْرَ الصّلاةِ عليه، أو أجْرَ المصيبة - ولا تفتنا بعدَه ـ أي بارتكاب المعاصي - واغفر لنا وله. ولو تخلف إمامِهِ بلا عُذرٍ بتكبيرةٍ حَتى شَرَعَ إمامُهُ في أخرى بطلت صلاته . ولو كَبَّرَ إمامُهُ تكبيرَةً أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابَعَهُ في تكبيره، وسقَطَتْ القراءة عنه. وإذا سَلَّم . ، · متعلق بمحذوف صفة السلام قوله : (ولا يجب في هذه أي التكبيرة الرابعة، أي بعدها. قوله : (ذكر) فاعل يجب بقوله : (غير السلام) صفة لذكر . قوله : (لكن يسن إلخ) استدراك من نفي وجوب ذكر غيره الموهم عدم سنيته أيضاً قوله : (اللهم لا تحرمنا) بفتح التاء وضمها، من حرمة وأحرمه والأولى أفصح قوله : (أي أجر الصلاة عليه أفاد به أن بين أجر وما أضيف إليه ـ وهو ضمير الميت - مضافاً محذوفاً ومتعلقة قوله : ( واغفر لنا وله) أي ولو كان طفلاً لأن المغفرة لا تستدعي سبق ذنب ولا بأس بزيادة؛ وللمسلمين قوله: (ولو تخلف) أي المقتدي . قوله : (بلا عذر ) يفيد أن التخلف بتكبيرة مع العذر - كنسيان، وبطء قراءة، وعدم سماع تكبير، وجهل - يعذر به لا يبطل، بخلاف التخلف بتكبيرتين، ولا يتحقق التخلف بذلك إلا إذا شرع في الرابعة وهو في الأولى، فإنه يبطل، وهذا ما جرى عليه الجمال الرملي. وجرى شيخ المؤلف حجر على عدم البطلان مطلقاً، قال لأنه لو تخلف بجميع الركعات ناسياً لم يضر، فهذا أولى. وعبارته : أما إذا تخلف بعذر كنسيان، وبطء قراءة، وعدم سماع تكبير وكذا جهل عذر به ـ فيما يظهر - فلا بطلان فيراعي نظم صلاة نفسه. اهـ. قوله : (حتى شرع إمامه في أخرى) أي في تكبيرة أخرى، بأن شرع الإمام في الثالثة والمأموم في الأولى، أو شرع في الرابعة والمأموم في الثانية . وأفهم قوله في أخرى عدم بطلانها، فيما لو لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام. وهو كذلك عندم .ر . وعبارة التحفة وخرج بحتى كبر : ما لو تخلف بالرابعة حتى سلم. لكن قال البارزي تبطل أيضاً. وأقره الأسنوي وغيره لتصريح التعليل المذكور بأن الرابعة كركعة، ودعوى المهمات أن عدم وجوب ذكر فيها ينفي كونها كركعة ممنوعة إلخ . اهـ. وقوله التعليل المذكور. هو ما سأصرح به قريباً. وقوله: (بطلت صلاته) جواب لو، وذلك لأن المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات فيكون التخلف بها فاحشاً، كالتخلف بركعة . قوله : (ولو) كبر إمامه ) أي المسبوق. والأولى إظهاره هنا، وإضماره فيما بعد قوله : (قبل قراءة المسبوق (الفاتحة) أي كلها أو بعضها قوله : (تابعه) أي تابع المسبوق الإمام. وقوله : (في تكبيره) أي في التكبير الذي تلبس به الإمام قوله : (سقطت القراءة عنه) أي كلها أو بعضها أيضاً. قال في التحفة : وهذا إنما يأتي على تعين الفاتحة عقب الأولى، كذا قيل. وقد يقال : بل يأتي على ما صححه المصنف أيضاً، لأنها وإن لم تتعين لها هي منصرفة إليها ، إلا أن يصرفها عنها بتأخيرها إلى غيرها، فجرى السقوط نظراً لذلك الأصل . اهـ . وفي سم : لو أحرم قاصداً تأخير الفاتحة إلى ما بعد الأولى، فكبر الإمام أخرى قبل مضي زمن يمكن فيه
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.