فصل في صلاة الجماعة
٤٧
القُدْوَةُ، إذ لا اجتماع حينئذ - كما لو وَقَفَ مَنْ وراءَ شُباك بجدارِ المسجدِ وَلا يَصِل إليه إلا بازورار أو انعطاف بأن ينحرفَ عن جهةِ القبلة لو أراد الدخول إلى الإمام. ولو كان أَحَدُهما فيه) أي المسجد والآخر خارجه شُرط) مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع تقريباً (عَدَمُ حائل بينهما يمنع مروراً أو رؤية، أو
،
.
للبناء الذي لا ينفذ بابه إليه صح ذلك، إلا أنه يرد عليه أن سطح المسجد ليس من جملة البناء الكائن فيه. إذا علمت ذلك، فكان الأولى والأخصر أن يقول : أو بسطح، ويكون معطوفاً على ببناء. فتنبه. قوله : لا مرقى (له أي للسطح منه أي ،المسجد وإن كان له مرقى من خارجه . ولو كان له مرقى من المسجد وزال في أثناء الصلاة ،ضرَّ ، كما قاله القليوبي. قوله : (حينئذ) أي حين إذ كان ببناء لا منفذ له إليه أو كان بسطح لا مرقى له إليه قوله : (كما لو وقف إلخ) الكاف للتنظير في عدم صحة القدوة لعدم الاجتماع . قال العلامة الكردي: هذا هو المعتمد في ذلك. وقد أفرد الكلام عليه السيد السمهودي بالتأليف وأطال في بيانه . وفي فتاوى السيد عمر البصري كلام طويل فيه حاصله : أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه : فيصلي في الشبابيك التي بجوار المسجد الحرام، وكذلك مسجد المدينة وغيره. اهـ. وقال في التحفة : وبحث الأسنوي أن هذا في غير شباك بجدار المسجد. وإلا كالمدارس التي بجدار المساجد الثلاثة صحت صلاة الواقف فيها، لأن جدار المسجد منه، والحيلولة فيه لا تضر. ردّه جمع، وإن انتصر له آخرون بأن شرط الأبنية في المسجد تنافذ أبوابها - على ما مر ـ فغاية جداره أن يكون كبناء فيه، فالصواب أنه لا بد من وجود باب أو خوخة فيه يستطرق منه إليه من غير أن يزور. اهـ. قوله ولا يصل إليه أي الإمام. وقوله: (إلا) بازورار أو انعطاف) أو بمعنى الواو، ولو عبر بها لكان أولى. والعطف من عطف أحد المترادفين على الآخر، فإن وصل إليه لا بذلك صحت صلاته، لكن بشرط أن يكون في الجدار باب أو خوخة يتوصل منه للإمام، كما يعلم . ذلك من عبارة التحفة المتقدمة. قوله : ( بأن إلخ) تصوير للازورار أو الانعطاف. وقوله : ( ينحرف عن جهة القبلة) أي بحيث تكون خلف ظهره، بخلاف ما إذا كانت عن يمينه أو يساره فإنه لا يضر قوله ولو كان أحدهما أي إماماً أو مأموماً . وقوله : (والآخر) أي إماماً أو مأموماً أيضاً. وقوله : (خارجه) أي المسجد . قوله : (بأن لا يزيد إلخ) تصوير لقرب المسافة . وقوله : (ما بينهما) أي بين الذي في المسجد وبين الآخر الذي خارجه. وقوله : (على ثلثمائة ذراع) هي معتبرة من طرف المسجد الذي يلي من هو خارجه إن كان الإمام فيه والمأموم خارجه، أو من طرفه الذي يلي الإمام إن كان المأموم فيه والإمام خارجه. وقوله : (تقريباً) أي لا تحديداً. فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع وما قاربها قوله : (عدم حائل) نائب فاعل شرط . والمراد أن يعدم ابتداء، فلو طرأ في أثنائها وعلم بانتقالات الإمام ولم يكن بفعله لم
:
:
·
الجزء 2 — ص ٤٧