حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - شطا - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٢٢٠١

فصل في الشهادات ٤٥٧ الحدودِ ولا في النكاح ولا في الطلاق وقيس بالمذكوراتِ غَيرَها مما يُشاركها في المعنى (ولما يظهرُ للنساء) غالباً كولادةٍ وحَيضِ وبكارة وثيابة ورضاع وعيب امرأة تحت ثيابها (أربع) مِنَ النساءِ (أو رَجُلانِ أو رجل وامرأتان لما روى ابن أبي شَيبةَ . · وهي الحدود والنكاح والطلاق وقوله : (غيرها) أي المذكورات نائب فاعل قيس. قوله : (مما يشاركها في المعنى) أي وهو كل ما ليس بمال ولا هو المقصود منه ولا نظر الرجوع الوصايا والوكالة للمال، لأن القصد منهما إثبات الولاية لا المال. اهـ. تحفة. قوله: (ولما يظهر للنساء) معطوف على لرمضان أيضاً أي والشهادة للحق الذي يظهر للنساء. وقوله : (غالباً) أي في غالب الأحوال، وقد يظهر للرجال على سبيل الندور. قوله : (كولادة) أي ادعتها وأنكرها الرجل، فتثبت بهن قال في التحفة : إذا ثبتت الولادة للنساء ثبت النسب، والإرث تبعاً. لأن كلاً منهما لازم شرعاً للمشهود به لا ينفك عنه، ويؤخذ من ثبوت الإرث فيما ذكر ثبوت حياة المولود وإن لم يتعرضن لها في شهادتهن بالولادة، لتوقف الإرث عليها، أعني الحياة، فلم يمكن ثبوته قبل ثبوتها، أما لو لم يشهدن بالولادة بل بحياة المولود، فظاهر أنهن لا يقبلن، لأن الحياة من حيث هي مما يطلع عليه الرجل غالباً. اهـ. بحذف. قوله: (وحيض) أي ادعته لأجل العدّة فأنكر وفي البجيرمي ما نصه : قوله وحيض، هو صريح في إمكان البينة عليه وبه صرح النووي في أصل الروضة ونقله في فتاويه عن ابن الصباغ، وصوبه بعضهم خلافاً لما في الروضة، كأصلها في كتاب الطلاق من تعذر إقامة البينة عليه. ورجح بعضهم ما هنا وحمل في الطلاق من التعذر على التعسر . اهـ . وإنما كان متعسراً. لأن الدم وإن شوهد احتمل أنه استحاضة. قوله : ( وبكارة) أي فيما إذا شرطت في العقد وادعى زوجها أنه وجدها ثيباً وأراد الفسخ ، وأنكرت ذلك وادعت أنها بكر إلى الآن وأقامت أربع نسوة على دعواها فيقبلن . وقوله : (وثيابة) في بعض نسخ الخط وثيوبة - بالواو - وهي ضد البكارة ، وصورتها أن يكون قد طلقها وادعى أنه طلقها وهي بكر لتشطير المهر عليه، فادعت أنها ثيب بوطئه لها ليستقر المهر كله لها وأقامت أربع نسوة على ذلك فيقبلن . قوله : (ورضاع) أي إذا كان من الثدي، أما إذا كان من إناء فلا يقبلن فيه لأن ذلك يطلع عليه الرجال غالباً . نعم : يقبلن في أن هذا اللبن الذي في هذا الإناء من هذه المرأة لأن الرجال لا يطلعون عليه غالباً . قوله : ( وعيب امرأة أي كرتق ،وقرن وجرح على فرجها حرة كانت أو أمة. وقوله : (تحت ثيابها) المراد به ما لا يطلع عليه الرجال غالباً. وخرج به عيب الوجه واليد من الحرة، فلا يثبت حيث لم يقصد به مال إلا برجلين وكذا ما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح أما إذا قصد به الرد في العيب فيثبت برجل وامرأتين وشاهد ويمين : لأن القصد منه حينئذ المال. لا يقال كون هذا مما يطلع عليه الرجال غالباً، إنما يظهر على القول بحل النظر إلى ذلك 6 مثلاً،
الجزء 4 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.