حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - شطا - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٢١٣٦

۳۹۲ باب القضاء عَنْ البلدِ وإِنْ كانَ في غير عمله أو عن المجلس بتوارٍ أو تعزز (جائز) في غيرِ عُقوبة الله تعالى (إن كان لمدع حجةٍ ولم يقلْ هُوَ ( أي الغائبُ (مقر) بالحقِّ بل ادعى جُحودَهُ تنظر لكونه يعتقد الإباحة قوله : ( يعتقد الإباحة أي إباحة الوطء بالحكم كأن يكون حنيفاً. وعبارة المغني . فإن قيل : فلعله ممن يرى الإباحة فكيف يسوغ دفعه وقتله؟ أجيب : بأن المسوغ للدفع والموجب له انتهاج الفرج المحرم بغير طريق شرعي، وإن كان الطالب لا إثم عليه، كما لو صال. أو مجنون على بضع امرأة، فإنه يجوز لها دفعه بل صبي يجب . اهـ . : قوله : ( فإن أكرهت أي على الوطء، بأن لم تقدر على الهرب ولا على قتله فلا إثم عليها بوطئه إياها . قال في التحفة ولا يخالف هذا قولهم الإكراه لا يبيح الزنا لشبهة سبق الحكم على أن بعضهم قيد عدم الإثم بما إذا ربطت حتى لم يبق لها حركة ، لكن فيه نظر : إذ لو كان هذا مراداً لم يفرقوا بين ما هنا والإكراه على الزنا، لأن محل حرمته حيث لم ترتبط كذلك . اهـ. قوله : ( والقضاء على غائب شروع في بيان جواز القضاء لحاضر على غائب والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لهند : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهو قضاء منه على زوجها وهو غائب، ولو كان فتوى لقال لها لك أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه ولم يقل خذي. الله عنه في خطبته : من كان له على الأسيفع - بالفاء المكسورة ـ دين فليأتنا رضي غداً، فإنا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه - وكان غائباً قوله : (عن البلد) أي فوق مسافة العدوى. اهـ. بجيرمي قوله : ( وإن كان أي ذلك الغائب المدعى عليه. وقوله: (في غير عمله أي في غير محل ولاية القاضي . وقول عمر قوله: (أو عن المجلس أي أو غائب عن مجلس الحكم. وقوله : (بتوار) متعلق بغائب المقدر : أي أو غائب عن المجلس بتوار: أي اختفاء خوفاً. وقوله: (أو تعزز) أي امتناع من الحضور لا خوفاً بل تغلباً قوله : (جائز) أي لما تقدم ولاتفاقهم على سماع البينة عليه، فالحكم مثلها، ولأن الغيبة ليست بأعظم من الصغر، والموت في العجز عن الدفع عن الغائب، فإذا جاز الحكم على الصغير والميت، فليجز على الغائب أيضاً. قوله: (في غير عقوبة الله تعالى) أي في كل شيء سوى عقوبة الله تعالى، أما هي فلا يقضى عليه بها لبنائها على المساهلة. قوله : (إن كان لمدع حجة قيد في جواز القضاء على الغائب : أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة أي وقد علمها الحاكم وقت الدعوى، على ما دل عليه كلامهم، ، وإن اعترضه البلقيني، وجوز سماعها إذا حدث بعدها علم البيئة أو تحملها، كذا في التحفة. والمراد بالحجة هنا ما يشمل الشاهد واليمين فيما يقضي فيه بهما، وعلم الحاكم،
الجزء 4 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.