باب الحدود
٢٦٧
بالسَّرِقَةِ ما إخالُكَ سَرَقْتَ وخرج بالتعريض التصريح كارجع عنه أو اجْحَدُهُ فيأثم به لأنهُ أَمَرَ بالكَذِبِ ويَحْرُمُ التَّعريضُ عند قيام البينة. ويجوز للقاضي أيضاً التعريض للشُّهود بالتَّوقف في حد الله تعالى إنْ رَأى المَصْلَحَةَ في السَّتْرِ، وإلا فلا، وبه يُعْلَمُ أَنهُ لا يجوزُ لَهُ التَّعرُضُ ولا لَهُمْ التَّوقف إن ترتب على ذلك ضياعُ المُسْروقِ أو حدَّ الغَيْرِ
كحد القذف.
.
(عرض لماعز ) أي المقرّ بالزنا بقوله لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قوله: (وقال) أي عليه الصلاة والسلام وقوله ما أخالك ، بكسر الهمزة، على الأفصح ، ويفتحها على القياس : أي ما أظنك قوله: (وخرج بالتعريض التصريح) أي بالرجوع أو بالإنكار قوله: (كارجع) تمثيل للتصريح بالرجوع. وقوله أو أجحده تمثيل للتصريح بالإنكار قوله: (فيأثم) أي القاضي وقوله به : أي بالتصريح قوله : (لأنه الخ) علة للإثم به قوله : ( ويحرم التعريض عند قيام البينة) أي لما فيه من تكذيب الشهود قوله : (ويجوز للقاضي أيضاً أي كما يجوز له التعريض لمن أقرّ الخ قوله : (بالتوقف في حد الله تعالى أي بالتوقف في أداء الشهادة فيما يوجب حد الله تعالى كشرب الخمر والزنا وغير ذلك وعبارة المغني وهل للحاكم أن يعرض للشهود بالتوقف في حدود الله تعالى؟ وجهان أصحهما في زيادة الروضة نعم إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا. قال الأذرعي : ولم يصرحوا بأن التصريح لا يجوز أو مكروه، والظاهر أن مرادهم الأول . اهـ قوله : ( إن رأى) أي القاضي. وقوله : (المصلحة في الستر) أي على من اتصف بشيء من هذه القاذورات قوله : (وإلا فلا أي وإن لم ير المصلحة في الستر فلا يجوز التعريض لهم بالتوقف قوله : ( وبه يعلم أي بعموم قوله وإلا فلا الصادق بما يترتب على ذلك من المفسدة كضياع المسروق ونحوه. وقوله إنه أي القاضي أو الحال أو الشأن، وقوله: (لا يجوز له) أي للقاضي، وقوله: (التعريض) أي للشهود في التوقف عند أداء الشهادة، وقوله: (ولا لهم التوقف) أي ولا يجوز للشهود التوقف عن ذلك وإن عرض القاضي لهم به، وقوله : (وإن ترتب على ذلك) أي على التوقف عن أداء الشهادة فيما يوجب حد الله كالسرقة، وقوله : (ضياع المسروق) أي المال المسروق، وقوله أو حدّ الغير بالرفع عطف على ضياع : أي أو ترتب على ذلك وجوب حد على الغير كأن شهد ثلاثة بالزنا فيجب على الرابع أن لا يتوقف في الشهادة ولا يجوز للقاضي التعريض له به لئلا يتوجه على الثلاثة حد القذف. تنبيه : لم يتعرض المؤلف للشفاعة في الحدّ ، ثم رأيت المغني نص على ذلك فقال : وأما الشفاعة في الحدّ فقال المصنف في شرح مسلم أجمع العلماء على تحريمها بعد بلوغ الإمام وأنه يحرم تشفيعه فيه وأما قبل بلوغ الإمام فأجازها أكثر العلماء إن لم يكن المشفوع فيه
الجزء 4 — ص ٢٦٧