٢٥٦
باب الحدود
طلب المالك وثُبوتِ السَّرقة (كوعَ يمين بالغ ذكراً كان أو أنثى (سرَقَ) أي أخذَ خِفْيَةً
٣٨]. ولما نظم أو العلاء المعري البيت الذي شكت به على أهل الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة وهو : ید بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله : وقاية النفس أغلاها وأرخصها وقاية المال فافهم حكمه الباري
ویروی :
.
عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري ! وقال ابن الجوزي لما سئل عن ذلك : لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت : وأركان السرقة الموجبة للقطع ثلاثة : مسروق وسارق وسرقة ويشترط في المسروق كونه ربع دينار أو ما قيمته ذلك، وكونه محرزاً بحرز مثله، وألا يكون للسارق فيه ملك، وأن لا يكون له فيه شبهة، ويشترط في السارق أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً ملتزماً للأحكام عالماً بالتحريم وأن لا يكون مأذوناً له من المالك قوله : (أي الإمام يعني أن الذي يستوفي القطع في غير الرقيق الإمام أو نائبه فلو فوضه للسارق لم يقع الموقع ، بخلاف ما لو فوضه للمسروق منه فيقع الموقع، وإن امتنع من التفويض له مخافة أن يردد الآلة عليه فيؤدي إلى إهلاكه أو قطعها أحد بلا إذن الإمام عزر لافتياته وتعدّيه عليه ولا يضمن شيئاً وإن مات بالسراية لأنها مستحقة وما تولد من قطعها تولد من مستحق . اهـ . ش ق قوله : (وجوباً) أي حال كون القطع وجوباً: أي واجباً للأمر به في الآية السابقة، وهو الوجوب . ويمتنع العفو عنه بعد رفع الأمر إليه، وأما ما نقل عن سيدنا معاوية رضي الله عنه أنه عفا عن سارق حين أنشدته أمه : بعفوك أن تلقى نكالاً يشينهـ أمير المؤمنين أعيــذهـــا يميني فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة إذ ما شمــــالــي فارقها يمينها فهو مذهب صحابي فلا يرد قوله : ( بعد طلب المالك) متعلق بيقطع أي يقطع الإمام بعد طلب صاحب المال للقطع وقوله وثبوت السرقة: أي عنده بما يأتي ولا يقطع قبل ذلك، فلو قطع لا يقع الموقع قوله : (كوع يمين) مفعول يقطع : أي تقطع يده اليمنى من مفصل الكوع ولو كانت معيبة أو ناقصة كفاقدة الأصابع أو زائدتها خلقة أو عروضاً، وإن سرق مراراً قبل قطعه لاتحاد السبب، كما لو زنى أو شرب مراراً فإنه يكتفي بحد واحد، كما مر، فإن سرق ثانياً بعد قطعه قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، فإن سرق ثالثاً قطعت يده اليسرى كذلك، فإن سرق رابعاً قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك ،عزر، ولا يقتل، كما سيذكره، وقوله بالغ :
الجزء 4 — ص ٢٥٦