باب الحدود
۲۳۷
حُرمت عليه بنحو محرمية أو شرب لغيره فيها أو توئن أو تمجس ولا بإيلاج في أمةٍ فرع ولو مستولدَةٍ لشُبهة الملك فيما عدا الأخيرة وشبهة الإعفاف فيها، وأما حد ذي محصَّن أو بكر ولو مبعضاً فنصفُ حَدَّ الحُرِّ وتغَريبه فيجلد خمسين ويُغرَّبُ نصف عام، ويُحدُّ الرقيقُ الإمامُ أو السَّيد (ويُرجَم) أي الإمامُ أو نائبه بأن يأمر الناس ليحيطوا به فيرموه من الجوانب بحجارة معتدلة إن كان (محصناً) رجلا أو امرأة حتى يموت
رفع على الأصح قوله : (ولا يحد بالإيلاج في قبل مملوكة له الخ) عبارة الفتح مع الأصل : ولا إن كان مع شبهة في المحل كالإيلاج في قبل أمة مملوكة له لكنها حرمت عليه بنحو محرمية بنسب أو غيره أو توثن أو تمجس أو إسلام ونحو شركة لغيره فيها، وكلإيلاج في قبل أمة فرع ولو مستولدة لشبهة الملك فيما عدا الأخيرة وشبهة الإعفاف الواجب له في الجملة فيها، وظاهر كلامه هنا وجوب الحدّ بالإيلاج في دبر الأخيرتين، وفيه نظر بينته في الأصل قوله : (أو شركة لغيره أي شركة ثابتة لغير الواطىء معه في الأمة الموطوءة قوله : (أو توثن أو تمجس) معطوفان على نحو محرمية عطف الخاص على العام : أي أو حرمت عليه مملوكته بسبب توثن أو تمجس قوله : ( ولا بإيلاج في أمة فرع أي ولا يحد بإيلاج في أمة فرع، وقوله ولو مستولدة : أي ولو كانت أمة فرع مستولدة له قوله : (الشبهة الملك) أي لا يحدّ في وطء المذكورات لقيام شبهة الملك في غير الصورة الأخيرة وهي الإيلاج في أمة الفرع قوله : ( وشبهة الإعفاف فيها) أي في الصورة الأخيرة : أي لأن مال الولد كله محل لإعفاف الأصل والأمة من جملة مال الولد قوله : (وأما حد ذي رق) أي وتغريبه ففي الكلام اكتفاء، وهو محترز قوله إن كان حراً. وقوله محصن أو بكر : بدل من ذي رق أو عطف بيان والمحصن ضد البكر . وقوله ولو مبعضاً : أي ولو كان ذو الرق مبعضاً قوله : ( فنصف الخ) جواب .أما وقوله وتغريبه : بالجرّ عطف على حد الحر أي ونصف تغریبه قوله : ( فيجلد الخ) بيان لنصف حدّ الحرّ وتغريبه قوله : ( ويحد الرقيق الإمام أو السيد) فحده لا يتعين فيه الإمام بل للسيد أن يحده بنفسه للخبر المار: «فإن تنازعا قدم الإمام قوله : (ويرجم) هو من باب نصر قوله : ( بأن يأمر (الخ) تصوير لرجم الإمام أو نائبه، فمعنى رجمه أن يأمر الناس الخ . فإسناد الرجم إليه على سبيل المجاز العقلي قوله : (فيرموه) ويسن لامرأة حفرة إلى صدرها إن لم يثبت زناها بإقرار لئلا تنكشف، بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار فلا تسنّ لها ليمكنها الهرب إن رجعت قوله : (بحجارة معتدلة) خرج بالمعتدلة الحصيات الخفيفة لئلا يطول تعذيبه والصخرات لئلا تدفعه فيفوت به التنكيل المقصود، وليس به تقدير لا جنساً ولا عدداً فقد تصيب الأحجار مقاتله فيموت سريعاً، وقد يبطيء موته قوله : (وإن كان) أي الزاني محصناً .
لما
:
يرجم
واعلم أن الإحصان لغة المنع . قال تعالى: ﴿لتحصنكم من بأسكم ﴾ [الأنبياء : ٨٠]
:
الجزء 4 — ص ٢٣٧