باب في الوكالة والقراض
إلا في
،
١٤٩
وعُمرة، وذبح نحو أضحية، ولا تَصِحُ الوكالة إلا (بإيجاب) وهو ما يُشْعِرُ برضا الموَكَّل الذي يَصِحُ مباشرته الموكل فيه في التصرُّف : (كَوكَّلَتُكَ) في كذا، أو فَوَّضْتُ إِلَيْكَ، أو أَنْبَتُكَ ، أو أقمتُكَ مَقامي فيه، أو بع) كذا، أو زَوِّجُ فُلانَة، أو طَلَّقها، أو أعْطَيْتُ بيَدِكَ طَلاقها وأعتق فُلاناً قال السبكي : يُؤَخَذُ مِن كلامهم صحة قولُ منْ لا وَليَّ لها : أذِنْتُ لكلِّ عاقد في البلد أن يزوّجني . قال الأذرعي: وهذا، إذا
6
.
حكمه عند حاكم آخر ، بأن حكم حاكم على غائب، وأنهى حكمه إلى حاكم بلد الغائب، فهذا الذي أدى حكم الحاكم عند الحاكم الآخر، ليس بوكيل عنه، وإنما هو مؤد، ورسول، وكذلك المتحمل للشهادة ليس بوكيل، وإنما هو مؤدّ لشهادة الشاهد قوله : (ولا في عبادة) أي لا يصح التوكيل فيها، وإن لم تتوقف على نية. وذلك لأن مباشرها. مقصود بعينه، اختياراً من الله تعالى، ولا فرق بين أن تكون العبادة فرضاً أو نفلاً، كصلاة وصوم، واعتكاف، فليس له أن يترك الصلاة ويوكل غيره ليصلي عنه، أو يصلي منفرداً ويوكل غيره ليصليها جماعة له، ويكون ثوابها له وكذا البقية . أما القيام بالوظائف كمن عليه إمامة مسجد، أو تدريس، فينيب غيره، حيث كان النائب مثله أو أكمل منه، أفاده الشرقاوي قوله : (إلا) في حج و وعمرة) أي فيصح التوكل فيهما ، ولا بد أن يكون الموكل معضوباً أو وصياً عن ميت، ويندرج فيهما، توابعهما، كركعة الطواف، فيصح التوكيل فيهما، تبعاً لهما، بخلاف ما لو أفردهما بالتوكيل : فلا يصح . والحاصل أن العبادة على ثلاثة أقسام : إما أن تكون بدنية محضة، فيمتنع التوكيل فيها، إلا ركعتي الطواف تبعاً وإما أن تكون مالية محضة، فيجوز التوكيل فيها مطلقاً، وإما أن تكون مالية غير محضة، كنسك، فيجوز التوكيل فيها بالشرط المار قوله : ( وذبح نحو أضحية) أي فله أن يوكل في ذلك. وهناك أشياء أخر مستثناة يجوز التوكيل فيها فلتراجع قوله: (لا تصح الوكالة الخ) شروع في بيان الصيغة قوله : (وهو ما يشعر الخ) أي الإيجاب لفظ يشعر الخ. ومثل اللفظ : كتابة أو إشارة أخرس مفهمة وقوله : (الذي يصح مباشرته الموكل فيه هذا شرط للموكل، كما تقدم، وقوله : (في التصرف متعلق برضا أي يشعر برضا الموكل في تصرّف الوكيل في الموكل فيه قوله : (قال السبكي (الخ) عبارة التحفة قبل ذلك : وخرج بكاف الخطاب، ومثلها وكلت فلاناً، ما لو قال وكلت كل من أراد بيع داري مثلا، فلا ، ولا ينفذ تصرّف أحد فيها بهذا الإذن، لفساده، نعم : بحث السبكي صحة ذلك فيما لا يتعلق بعين الوكيل فيه ،غرض كوكلت كل من أراد في إعتاق عبدي هذا أو تزويج أمتي هذه . قال : ويؤخذ من هذا قول من لا ولي لها، إلى آخر ما ذكره الشارح قوله : (قال الأذرعي : وهذا إن صح الخ) كتب العلامة الرشيدي ما نصه : قوله : (وهذا) إن صح أي ما ذكر من تزويج الأمة، وعبارته، أي الأذرعي في قوته نصها وما ذكره يعني السبكي في تزويج الأمة، إن صح،
،
يصح،
الجزء 3 — ص ١٤٩