فصل في محرمات الإحرام
معلق). وظاهر كلامهم
٠٥
أنه يلزمه الفورُ بأدائِهِ عَقِبَ وجودِ المعلَّق عليه ـ خلافاً لقضية كلام ابن عبد السلام - ولا يُشْتَرَطُ قبول المنذور له في قِسْمَي النذر ولا القبضُ، بل يشترط عدم رده . ويصح النذر بما في ذمة المَدِين - ولو مجهولاً ـ فيبرأُ حالاً، وإن لم يقبل -
صفة . قوله : (يلزمه الفور بأدائه) قال في النهاية محله إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا. اهـ. قوله: (خلافاً لقضية كلام ابن عبد السلام) أي من أنه لا يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه قوله : ( ولا يشترط قبول المنذور له إلخ) أي ولا يشترط في لزوم وفاء الناذر بما التزمه في ذمته بنذر المنجز أو المعلق أن يقبل لفظ الشخص المنذور له الشيء الملتزم أو يقبضه بالفعل، بحيث أنه إذا لم يقبل لفظاً، أو يقبض : لا يلزم الناذر ذلك - أي فيسقط عنه ـ بل يشترط في ذلك أن لا يردّه ، فما دام لم يردّه اللزوم باق عليه فإن رده سقط عنه .
قال في شرح الروض: أي لأنه أتى بما عليه ولا قدرة له على قبول غيره. قال الزركشي: ومقتضاه أنه لا يجبر فلان - أي المنذور له - على قبوله. ويفارق الزكاة بأن مستحقيها إنما أجبروا على قبولها خوف تعطيل أحد أركان الإسلام، بخلاف النذر. اهـ. ويفارق أيضاً بأن مستحقيها ملكوها بخلاف مستحقي النذر .اهـ. ثم إن ما ذكر من أن الرد يؤثر: محله في المنذور الملتزم في الذمة - كما أشرت إليه بقولي بما التزمه في ذمته أما المنذور المعين فلا يتأثر بالرد.
والفرق أن ما في الذمة لا يملك إلا بقبض صحيح فأثر الرد قبل القبض، وأن المعين يزول ملكه عنه بالنذر فلا يتأثر بالرد - كما سيذكره الشارح - وكما في التحفة، ونصها : ولا يشترط قبوله النذر ، وهو كذلك . نعم الشرط عدم رده، وهو المراد بقول الروضة عن القفال في إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق على فلان بعشرة لزمته، إلا إذا لم يقبل ـ فمراده بعدم القبول : الرد، لا غير، على أنه مفروض - كما ترى - في ملتزم في الذمة وما فيها لا يملك إلا بقبض صحيح . فأثر ، وبه يبطل النذر من أصله، ما لم يرجع ويقبل ـ كالوقف ـ على ما مر فيه ، بخلاف نذره التصدق بمعين، فإنه يزول ملكه عنه بالنذر ولو لمعين ـ فلا يتأثر بالرد، كإعراض الغانم بعد اختياره التملك . اهـ .
قوله : ( ويصح النذر ) أي للمدين. وقوله : (بما في ذمة المدين) أي بالدين الذي في ذمة المدين. وقوله: (ولو) مجهولاً) أي ولو كان الذي في الذمة قدراً مجهولاً للناذر، فإنه يصح، لأن النذر لا يتأثر بالغرر بخلاف البيع. قوله : (فيبرأ ) أي المدين. قوله : (وإن لم يقبل) أي وإن ردّ ذلك. قوله : (خلافاً للجلال البلقيني هكذا في التحقة والمتبادر من صنيعة أنه راجع
الجزء 2 — ص ٦٠٥