۳۷۸
حاشية الشرقاوى
المسجد، وله عيادة المريض إذا لم تطل ولم يعدل عن الطريق، وله الصلاة على الجنازة وضبط عدم الطول بقدرها (وأذان) على منارة للمسجد قريبة منه (إن كان) المؤذن (راتبا) قوله: (ولا) يتأنى أى لا يتباطأ هو حكم مستقل، وعبارة «م.ر»: وإذا خرج لا يكلف الإسراع بل يمشى على سجيته فإن تأنى أكثر من ذلك بطل كما في زيادة الروضة عن البحر. انتهى. ولا يضر تكرر قضاء الحاجة كما ،مر، وله في كل مرة فعل ما جاز في المرة الأولى.
قوله: (وله التوضؤ حينئذ أى حين إذ خرج لقضاء الحاجة، قال في شرح المنهج: وإذا فرغ منه أى التبرز، واستنجى فله أن يتوضاً خارج المسجد لأنه يقع تابعا لذلك بخلاف مالو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز. انتهى. والحاصل أنه لا يجوز الخروج للوضوء استقلالا ولو عن حدث متى أمكن في المسجد، فإن لم يمكن فيه جاز الخروج للواجب لا المندوب، أما تبعا فيجوز ولو مندوبا، ويؤخذ من ذلك أن الوضوء في المسجد جائز، وإن تقاطر فيه ماؤه لأنه غير مقصود فلا يحرم، ولا يكره، ولا يشكل بطرح الماء المستعمل فيه فإنه قيل ،بحرمته وقيل بكراهته وهو المعتمد حيث لا تقدير؛ لأن طرح ذلك مقصود بخلاف المتقاطر من أعضاء الوضوء.
قوله: (إذا لم تطل أى العيادة أى زمنها، وفى نسخة يطل بضم الياء أى وقوفه بأن لم يقف أصلاً، أو وقف يسيرا بأن اقتصر على السلام والسؤال، وقوله: ولم يعدل عن الطريق أى إن كان المريض فيها، فإن طال وقوفه عرفا أو عدل عن طريقه، وإن قل ضر. انتهى. وكعيادة المريض في ذلك زيارة القادم.
قوله: (وله الصلاة على الجنازة إلخ) أى ولو مرارا على المعتمد، وكذا عيادة المريض، ويشترط في جواز صلاة الجنازة ألا ينتظرها وألا يعدل عن طريقه إليها. وعبارة «م. ر»: ولو صلى في طريقه على جنازة فإن لم ينتظرها ولم يعدل عن طريقه إليها جاز، وإلا فلا. وهل عيادة المريض ونحوها له أفضل، أو تركها أو هما سواء. وجوه أرجحها أولها. انتهى.
قوله: (وضبط عدم الطول يحتمل أن يكون ماضيا مبنيا للمجهول، وأن يكون مصدرا بفتح الضاد وسكون الباء مبتدأ خبره بقدرها أى ضبط عدم الطول في عيادة المريض بقدر صلاة الجنازة بأخف ممكن، وعبارة الزيادى عند قول المنهج فإن طال أى وقوفه في عيادة المريض بأن زاد على أقل مجزئ في صلاة الجنازة، أما قدرها فمحتمل لجميع الأغراض. انتهى. ولا ينافي ذلك ما مر عن «م.ر» من ضبط ذلك بالعرف؛ لأن أقل مجزئ في صلاة الجنازة هو ضابط عدم الطول عرفا.
الجزء 2 — ص ٣٧٨