كتاب الزكاة
۲۰۱
رسول الله الله زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» (تجب) أى زكاة الفطر (بغـروب آخـر يــوم مـن قال بعدم وجوبها ومع كونها مجمعا عليها لو جحدها إنسان لا يكفر لكونها تخفى. قوله: (عن ابن عمر) هو عبد الله لأنه علم عليه بالغلبة كبقية العبادلة المنظومة في
قوله:
أبناء عباس وعمرو وعمر ثم الزبير هم العبادلة الغرر فإذا قيل ابن عباس ،مثلا، فالمراد به عبده الله وإن كان له أولاد غيره، أما ابن مسعود فليس علما بالغلبة على عبد الله.
قوله: (فرض رسول الله ) أى بلغ فرضيتها، ونقلها عن الله تعالى، وإلا فالذي فرض، وأوجب حقيقة هو الله تعالى، ويصح أن يكون من الأمور المخير فيها، فالمعنى الله تعالى له فرضيتها وخبره بينها وبين غيرها فاختار فرضيتها لما في ذلك من المصلحة، وهى جبر خلل الصوم، ولم يذكر دليلا من الكتاب لأن الصحيح أنها وجبت بالسنة فقط، وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وجبت بالكتاب وهو
فوض
قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى (١٤] الآية، والسنة بينت الكتاب.
قوله:
:: (من) رمضان ( متعلق بالفطر، وقوله على الناس متعلق بفرض، والمراد بالناس المخرجون، وقوله صاعا إلخ حال من زكاة الفطر أى مقدرة بصاع أو بدل منه، ولا جعله عطف بيان لأنه يشترط فيه الموافقة في التعريف والتنكير. يصح
قوله: (من تمر إلخ اقتصر على هذين النوعين دون غيرهما لأنهما اللذان كانا موجودين عندهم إذ ذاك أو للتنويع كما سيأتي وقوله على كل حر بيان للمخرج عنه فعلى معنى عن كما في قوله:
إذا رضيت علسی بنو قشير العمر الله أعجبنى رضاها ولا يصح أن تكون على بابها، ويكون بدلا من الناس بدل مفصل من محمل؛ لأنـه يمنع منه قوله بعد من المسلمين إذ المخرج لم يشترط فيه ذلك، وأيضا فيلزم عليه القصور في الحديث لعدم دلالته حيثئنذ على المخرج عنه. نعم إن أريد بالناس المخرج عنهم صحت البدلية واندفع الاعتراض الأول، وبقى الثاني.
قوله: (بغروب آخر يوم أى مع جزء قبله من رمضان كما مر وكان الواجب على المصنف ذكره كما صنع فى منهجه حيث قال تجب زكاة الفطر بأول ليلته
الجزء 2 — ص ٢٠١