٣٦٦
حاشية الشرقاوى
تصح صلاته كما قاله م.ر» وفرق بين هذا وبين ما قالوه فى الجمعة من أن العدد لو كمل بخنثى لم تنعقد للشك وإن انعقدت بالعدد المعتبر، وثم خنثى زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد منهم، وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة؛ لأنـا تيقنا الانعقاد وشككنا فى المبطل والأصل عدمه بأن الشك هنا فى شرط راجع إلى ذات المصلى، وهو الستر، وثم فى شرط راجع لغيره، وهو العدد ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الأول، وقاس الخطيب ما هنا على ما هناك فقال: إن دخل في الصلاة مقتصرا على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته للشك في الستر، وإن دخل ساترا لجميع بدنه، ثـم انكشف شيء منه لم يضر للشك في عورته كما في مسألة الجمعة، وهذا فتوح من العزيز الرحيم فتح الله على من تلقاه بقلب سليم انتهى بالمعنى، وقد علمت الفرق من کلام م ر ، وكان المشايخ يقولون : تلقيناه بقلب سليم رجاء الدخول في هذه الدعوة. قوله: (ما بين سرته وركبته أى وإن جاوزهما كسلعة أصلها في العورة، وتدلت حتى جاوزت الركبتين، وكذا يقال فى شعر العانة إذا طال وتدلى وجاوزهما، وكذا الذكر إذا طال فإنه يجب ستر ما ذكر، ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين، وما نزل عنهما من الساقين بخلاف ما إذا تدلى الشعر مما فوق العورة، ووصل إليها فلا يجب ستره، وكذا لو تقلعت جلدة من غير العورة، ووصلت إليها سواء مع الالتصاق أو دونه بخلاف العكس بأن تقلعت من العورة إلى غيرها على ما مر فإنه يجب سترها اعتبارا بالأصل فيهما.
والفرق بين هذا وبين ما ذكروه فيما لو تقلعت جلدة من محل الفرض في اليدين مثلا إلى غيره أو بالعكس حيث قالوا بعدم وجوب غسلها في الأول دون الثاني، أن أجزاء العورة لها حكمها في حرمة النظر، وإن انفصلت عن البدن بالكلية كالشعر المحلوق من العانة، ولا كذلك المنفصل من محل الفرض ويؤيد الفرق المذكور أنه لا يجب ستر ما يحاذى محل العورة مما نبت فى غيرها ويجب غسل محاذى محل الفرض وقوله : ما بين سرته وركبته أى بالنسبة للصلاة، وكذا بالنسبة لنظر محارمه ومماثله أما عورته بالنسبة لنظر الأجنبية إليه فجميع بدنه حتى الوجه والكفين، ولو عنـد أمـن الفتنة، ولو رقيقا فيحرم عليها أن تنظر إلى شيء من ذلك وبالنسبة للخلوة السوأتان فقط على المعتمد أما نفس السرة والركبة فليسا بعورة لكن يجب ستر بعضهما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الجزء 1 — ص ٣٦٦