حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب - العلمية 1-4 — الصفحة ٢٦١

كتاب الطهارة ٢٦١ بمسح (ثلاثا) بجامد طاهر قالع غير محترم كجلد) (اندبغ لأنه عجوزه حيث فعلـــه كمـا رواه البخارى، وأمر به بقوله فيما رواه الشافعي: وليستنج بثلاثة أحجار»، ونهى رسول الله عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. قوله: (من) (نجس) خرج به الطاهر كالمنى والريح، فالاستنجاء منهما غير واجب بل يندب من الأول خروجا من خلاف أوجبه من أوجبه منه، ويكره من الثاني، وإن كان المحل رطبا خلافا لمن ندبه حينئذ، وخرج بملوث الاستنجاء من دود وبعـر بـلا لوث فهو مندوب كالاستنجاء من المنى، وشمل الملوث دم الحيض والنفاس فيجزى فيه الحجر إذا كانت المرأة بكرا فتتيمم بعد الاستحمار الواقع بعد الانقطاع، وتصلى ولا إعادة عليها، أما الثيب فإن نزوله مدخل الذكر كما هو الغالب لم يكف فيه الحجر لأنه لا يصل هناك، وإلا كفى. والاستنجاء تعتريه الأحكام فالندب والكراهة مما ذكر والوجوب مــن كـل خـارج نجس ملوث، والحرمة بالمطعوم والمحترم وخلاف الأولى بماء زمزم على المعتمد والإباحة قال ابن حجر هي الأصل، وتوقف «ع.ش» فى ذلك فقال: انظر ما وجهه وما صورته. قوله: (خارج) من الفرج أى لو قليلا يعفى عنه بعد الحجر ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ويكفى فيه الحجر، وإن لم يزل منه شيئا، ولا يقال ما فائدته حينئذ؛ لأنا نقول: نظيره إمرار الموسى على رأس الأقرع فهو أمر تعبدي، وخرج بمـا ذكر الخارج من غيره فلا تسمى إزالته استنجاء كما مر . قوله: (بالماء (إلخ) ولو من ماء زمزم لكنه خلاف الأولى على الأصح كما مر وقيل مكروه، وقيل حرام مع الإجزاء، والواجب في الاستنجاء بالماء استعمال قدر منه بحيث يغلب على ظنه معه زوال النجاسة، وعلامته ظهور الخشونة، ونفى بعضهم وقوعه من الشارع ، وهو مردود ما في الصحيحين وغيرهما. قوله: (على الأصل أى فى إزالة النجاسة، وهو دليل على جواز الاستنجاء بالماء. قوله: (بمسح إلخ) أو في كلامه مانعة خلو تجوز الجمع، وهو أفضل فيقدم الحجر لتخف النجاسة، وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء وسواء فيه البول والغائط على الصحيح، وقيل أن أفضلية الجمع خاصة بالثاني ودليل أفضلية الجمع ما ورد أنه لمـا نزل قوله تعالى: فيهِ رِجَال يحبون أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة ١٠٨]
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.