كتاب الجنايات
۱۸۳
ذميًّا لخبر البخارى «ألا لايقتل مسلم بكافر ولعدم المكافاة إلا في) ثلاث صور أن يجرح ذمى ذميًّا، أومرتد ذميًّا أو مرتدا) ثم يسلم الجارح (ثم يموت الجريح بالجراحة) فيقتل به لمكافأته له حال الجناية، وذكر حكم المرتد مع المرتد من زيادتي.
وفيها هذه الأبيات :
يا قاتل المسلم بالكاف
جــرت ومـا العــادل كالجائر
يا من ببغداد وأطرافهــــا من فقهاء الناس أو شاعر جار على الدين أبو يوسف بقتلـــــــه فاسترجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا فالأجر للصابر
:
المسلم بالكـــــــــافر
فأخذ أبو يوسف الرقعة ودخل بها إلى هارون الرشيد فأخبره بالحال، وقرأ عليه الرقعة فقال له الرشيد تدارك هذا الأمر بحيلة لئلا يكون منه فتنة، فخرج أبو يوسف، وطالب أولياء المقتول بالبيئة على صحة الذمة، وأداء الجزية فلم يأتوا بها، فأسقط القود، وحكم بالدية، وهذا إذا كان مفضيا إلى استنكار النفوس، وانتشار الفتن كان العدول عنه أحق وأصوب. انتهى.
قوله: (إلا) في ثلاث صور استثناء متصل باعتبار المآل والانتهاء. قوله: (أن يجرح إلخ إشارة إلى قاعدة وهى كل جرح أولـه مضمون لا ينقلب غير مضمون بتغير الحال إلى الكمال.
قوله: (ذميا) والمعاهد والمؤمن كالذمي في جميع الأحكام هنا، وعبارة المنهج وشرحه، ويقتل ذو أمان مسلم وبذى أمان، وإن اختلفــا دينا كيهودى ونصراني أو أسلم القاتل ولو قبل موت الجريح، ويقتص في هذه المسألة إمام بطلب وارث ولا يفوضه إلى الوارث حذرا من تسلط الكافر على المسلم، ويقتل مرتد بغير حربي وتعبيرى هنا بذلك، وفيما مر بكافر وبذى أمان أعم من تعبيره هنا بذمى ومرتد. انتهى باختصار، وقد وقع هنا فى مثل ما فر منه، فسبحان من قوله: (حال) الجناية أى الإصابة كما دل عليه قوله : إلا أن يجرح إلخ، وهذا بخلاف ما إذا أسلم الجاني بعد رمى السهم، وقبل الإصابة، فإنه لا يقتل به لعدم المكافأة له حالتها. انتهى. شوبری
·
لا يسهو .
قوله: (وفي قتل حر إلخ) عطف على فى قتل الأصل أي فـلا قـود فيه، وكله أو بعضه بالرفع فاعل بحر لأنه صفة مشبهة أى محرر كله أو بعضه، أو بالنصب معمولا
الجزء 4 — ص ١٨٣