۱۹۰
حاشية الشرقاوى
أما إذا لم يخل عن ذلك كأن أجنب ولو في الكفر فيجب عليه الغسل، وإن اغتسل في الكفر، وقولى خال إلخ، أعم من قوله : لم يجنب في الكفر.
قوله : (لأنه أى الحال والشان قد أسلم إلخ، وقوله ولم يؤمروا بالغسل، أى فلو كان واجبا لأمر به كل من أسلم.
قوله: (ترك) (معصية أى وهى الكفر وقوله : كالتوبة من سائر المعاصي، أي فإنه لا يجب لها غسل بل يسن والظاهر أنه بعدها (۱) لأن التوبة من الذنب واجبة في الحال
ويسن صلاة ركعتين للتوبة والظاهر أنهما بعدها أيضا لما مر، كذا كرره شيخنا عطية. قوله: (ولو) في الكفر) الواو للحال ولو صلة كما يدل عليه النسخة الثانية، وهى وهو في الكفر ، ولا يصح أن يكون ذلك غاية؛ لأن الكلام فيما إذا لم يقع الحدث الأكبر في الكفر، فمفهوم ذلك وقوعه فى الكفر فقط فلا فائدة في الغاية على أن الإتيان بها يوهم أن الشخص لو أجنب بعد أن أسلم، وقبل أن يغتسل غسل الإسلام لا يسن له غسل بل يفوت بما ذكر وليس كذلك فكان الأولى إسقاطها إلا أن يقال إنما أتى بها لدفع ما يتوهم من سقوط الغسل عنه حينئذ كالصلاة، وإن لزم على
الإتيان بها ما سمعت.
المشقة
قوله: (فيجب عليه الغسل أى للجنابة، ويسن الغسل للإسلام فينويهما كما مر وإن كان ظاهر عبارته عدم سن ذلك، وإنما لم يسقط عنه غسل الجنابة كالصلاة لقلة فيه بعدم تعدده بخلافها فإن شأنها ذلك حتى لو أسلم وعليه نحو صـلاة واحـدة لم يؤمر بقضائها، فقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال ۳۸] محمول على ما يشق قضاؤه، ولأن إيجاب الغسل عليه ليس مؤاخذة لـه بما وجب في كفره بل بما هو حاصل في الإسلام وهو كونه جنبا.
قوله: (وإن اغتسل فى الكفر) أى لعدم الاعتداد بنيته حينئذ. قوله: (أعم) أى لشموله الحيض والنفاس ونحو الولادة بخلاف كلام الأصل إلا أن يقال إن كلامه مثال لا قيد أو جرى فيه على الغالب كما في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا على أن غير الجنابة مفهوم بالأولى، فالعموم مراد ،له وكون وجه العموم ما ذكر أولى مما قاله «ق.ل».
قوله: (من غسل ميت أى من أجل غسله، وإن حرم كشهيد، وامرأة أجنبية وجزء الميت كالميت سواء كان الغاسل طاهرا أم لا كحائض وجنب؛ لأن القصد منه (۱) قوله: (والظاهر أنه بعدها عبارته فى باب صلاة النفل على قول المتن ومنه صلاة التوبة، أى قبلها، كما هو ظاهر الحديث حيث قال: «ثم يستغفر الله إذ الاستغفار هو التوبة على الراجح وأيضا فالصلاة . وسيلة لقبول التوبة فتقدم عليها إلى آخر ما ذكر، فراجعه.
الجزء 1 — ص ١٩٠