كتاب النكاح
لو غرم رجع عليه، أما إذا وضعته ميتاً ، فلا يجب شىء لعدم تيقن حياته.
نعم إن كان ذلك بجنايه فعلى المغرور عشر قيمة الأم يوم الجناية لسيدها لأنه انفصل مضمونا بالغرة فكما يقوم له يقوم عليه كالعبد الجاني إذا قتل تعلـق حـق المجنى عليـه بقيمته (ويرجع ) الزوج (بها) إن غرمها (لا) بالمهر على من غره لأنه الموقع له في قوله: (لعدم تيقن حياته أى و لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك فلا يرد أن هذه العلة موجودة في صورة الجناية الآتية.
قوله: (ذلك) أى انفصاله ميتا وقوله بجناية أى ولو من الزوج أو السيد. قوله: (فعلى المغرور عشر قيمة أمه ولا يتوقف غرمه على قبض الغرة، ويرجع به على الغار.
قوله: (مضمونا بالغرة أى على عاقلة الجانى لانعقاده حرا، وإنما ضمنه بها لانعقاده حرا، قال في شرح المنهج والغرة عبد أو أمة ولا يتصور أن يرث منها في مسألتنا الأب الحر غير الجانى إلا أم الأم الحرة. انتهى. أى لأن الجنين لا ولد له وخواشيه مع وأصوله محجوبون بالأب والأم لا ترث لرقها، أما إذا كان الأب جانيا فلا يرث لأنه قاتل، وحينئذ لا يحجب الجد.
قوله فكما يقوم (له أى للزوج بالغرة يقوم عليه بعشر قيمة أمه فيضمن بشيئين قال في شرح المنهج : ففيه لانعقاده حرا غرة لوارثه على عاقلة الجاني أجنبيـا كـان أو سيد الأمة أو المغرور، فإن كان عبدا تعلقت الغرة برقبته ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته رقه بعشر قيمتها لأنه الذى يضمن به الجنين ،الرقيق وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق. انتهى.
قوله: (كالعبد (الجاني يحتمل أنه على تقدير مضاف أى كسيد العبد الجاني، إذا منع بيعه في الجناية فإنه يفديه بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية، ويأخذ قيمته من قاتله، فكما يقوم للسيد يقوم عليه، ويحتمل أنه على ظاهره أى أن ولد الأمة المتقدمة إذا مات بجناية كالعبد الجاني إذا قتل إلخ في أن كلا يقوم تقويمين. قوله: (قتل) بالبناء للمفعول أى فى غير الجناية بأن قتله أجنبي، وقوله بقيمته أى الواجبة بالجناية.
قوله: (إن غرمها قال فى شرح المنهج وخرج بزيادتى إن غرمها ما لو لم يغرمها فلا رجوع له كالضامن. انتهى. فلو كان المغرور عبدا لم يرجع إلا بعد العتق لأنه لا يلزم إلا حينئذ وللمغرور مطالبة الغار بتخليصه كالضامن.
الجزء 3 — ص ٥٣٥