حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب - العلمية 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب البيوع ۱۰۹ سلطان) بأن عين المستحق فى بيت المال قدر حصته، أو أقل وغنيمة و) ريع (وقف) من نتاج وثمرة وغيرهما وموهوب استرجع) من المتهب ( وصيد مثبت بشبكة أو نحوها قوله: (ورزق سلطان بفتح الراء، أى مرزوقه وعطائه، وقوله: بأن عين لمستحق قدر حصته، أى وأفرزت له ولو مع غيره بأن أفرز رزق طائفة هو منهم فباع حصته منه، ولابد من رؤيته ما أفرز ،له فإذا أفرز لجندى أو نحوه على وجه التمليك قدر نصيبه أو أقل قله بعد رؤيته بيعه وإن لم يقبضه رفقا به ومن ثم ملكه بمجرد الإفراز أما قبل الإفراز كما يقع الآن كثيرا أن الشخص يأخذ تذكرته بقدر معلوم، ويبيـع مـا فيها لآخر فلا يصح؛ لأن غاية ما فى التذكرة الإذن من السلطان أو نائبه المتولى بيت المال أن يدفع لفلان كذا، وليس ذلك إفرازا بل الإفراز أن يقول: أعطيت لفلان هذا القدر المعين كعشرة أنصاف وأما قوله : جعلت له كل يوم عشرة أنصاف مثلا، ثم يعطى ورقة يدفعها له فلا يعد إفرازا، وكذا إذا أفرز له و لم يره. قوله: (وغنيمة) أى بعد قسمتها أو اختيار تملكها؛ لأنها لا تملك إلا بذلك كما سيأتي، فإذا كان الغانمون خمسة وغنموا شيئا فخمسه لأهل الخمس، وباقيه بينهم أخماسا، فلأحدهم بيع نصيبه شائعا بعد ما ذكر، فلو باع أكثر من نصيبـه صـح فـي قدره، وبطل في الزائد، كما هو قياس النظائر ، فلابد من الإفراز عن خمس الخمس، ولا يشترط إفراز حصة كل واحد خلافا لما يوهمه كلام المحشى. قوله: وريع وقف أى موقوف، وإنما قدر الشارح لفظ ريع لتصحيح المتن؛ لأنـه المبيع لا الموقوف، وقوله من نتاج إلخ بيان لريع، وقوله: وغيرهما، كأجرة ومهر جارية موقوفة، فإذا كان الموقوف عقارا، وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه أن يبيع حصته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر ، أو كان شجرا أو مواشى أو أمة، فله بيع الثمرة والنتاج قبل قبضهما لمن ذكر، والمهر قبل قبضه من الزوج ولابد أن تكون الحصة معلومة قبل التفرقة كأن كانت الأجرة كل سنة قدرا معلوما، ولكل واحد ثلثه أو نصفه مثلا، فله بيع حصته، وإن لم يقبضها الناظر من المستأجر، بخلاف ما لو جهلت كأن احتمل زيادتها أو نقصها، فإن كان لكل واحد حصة معينة من أجرة الموقوف كألف درهم وكانت الأجرة ليست معلومة كل سنة مثلا بأن كانت متفاوتة بحسب الأيام أو الشهور، فلا يصح أن يبيع واحد حصته قبل أن يقبضها الناظر من المستأجر لاحتمال ما مر. قوله: (استرجع أى استرجعه الأصل من المتهب - بكسر الهاء - أي الموهوب له، وهو الفرع، فللأصل بيعه قبل قبضه منه.
الجزء 3 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.