وعند مالك يحنث بالجميع (۱) . وهي المسألة المعروفة من قاعدة الشافعي بطي بساط اليمين (٢) .
قال الشيخ أبو حامد : وأصل الخلاف أن الاعتبار عندنا (۳) للفظ ، ويراعى عمومه وإن كان السبب خاصا ، وخصوصه وإن كان السبب عاما (٤) . وعند مالك الاعتبار بالسبب دون اللفظ (٥) . فمحل الاتفاق في تبعية الجواب (للسؤال) (1) في عمومه وخصوصه إذا كان الجواب غير مستقل .
وكذلك هو أيضا في صيغ الأمر والنهي والايجاب والنفي، مثل الحديث أنه سئل النبي عن رمي الجمار فقال : « ارموا بمثل (حصى (٧) الخذف (۸) . فإن الجمار كالمعادة في الجواب .
.1.9
انظر: المدونة الكبرى ،٤٩/٢ ، القوانين الفقهية ص ٠١٠٩ (۲ انظر: الأم ۸۰/۷ ، البحر المحيط ٢٠٤/٣-٢٠٥.
(۳) نهاية لوحة (۲۰۳) من نسخة (د).
( انظر روضة الطالبين ۰۷۱/۸
:
(٥) انظر: المدونة الكبرى ٤٩/٢ بداية المجتهد ٠٤٨٣/١
وفي (بد): السؤال.
ساقطة في (ج) ؛ وفي (د): حصا.
(۸) رواه أبو داود في سننه (٤٩٤/٢): في المناسك، باب في رمي الجماره الحديث (١٩٦٦). وابن ماجه في سننه (۱۰۸): في المناسك، باب قدر حصى الرمي،
الحديث (۳۰۲۸) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣٧٠/١. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: « عليكم بحصى الحذف الذي يرمى به الجمرة ». (انظر: صحيح مسلم بشرح النوو
ي (٢٧/٩): في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية، الحديث (۱۲۸۲)
(۳۷۷)
الجزء 1 — ص ٤٤٨