المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٩٢

زكاة إلا زكاة الفطر (۱) (۲) على أحد الوجهين ( ۳ ) أن (٤) الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولا ثم يتحمله المؤَدّى (٥) . وتظهر فائدته فيما إذا لم يخرج السيد عنه ثم أعتق (٦) العبد أنه يخرج عما مضى (۷) . ولا يجب عليه الحج و العمرة ( ۸ ) . (۹) ، ولا يجزيه ما أتى به منهما في حال الرق(١٠) عن فرض الإسلام إذا أعتق بعد ذلك ، وإذا نذر الحج ثم حج وهو رقيق (١١) لم يجزه ذلك على المنصوص عن نذره (۱۲) ، وخرّج ابن القاص (۱۳) قولاً أنه يجزئه مما (١٤) إذا أفسد الصبي حجه وقلنا يجب عليه (١٥) القضاء (١٦) فقضاه في اشت 1) في (ج) ولا تجب عليه زكاة الفطر والصحيح ما في الأصل (۳ في في المجموع أن العبد لا تجب عليه زكاة الفطر (۱۰٨/٦ ) وكذا الروضة (١٥٧/٢) والفطرة الواجبة على الغير هل تلاقي المؤدى عنه أم تجب على المؤدي ابتداء ؟ ذلك خلاف يعبر عنه تارة بقولين مخرجين من كلام الشافعي رضي الله عنه وتارة بوجهين وأصحهما الأول قال في الروضة ثم الأكثرون طردوا الخلاف في كل مؤد عنه غيره من الزوج والسيد والقريب. قال الإمام وقال طوائف من المحققين هذا الخلاف في فطرة الزوجة فقط أما فطرة المملوك والقريب فتجب على المؤدي ابتداءً قطعاً لأن المؤدى عنه لا يصلح للإيجاب لعجزه. الشرح الكبير (۱۲۸/۱) والمجموع (١٢٣/٦) (٤) في (ج) إن قلنا الوجوب والوجه الثاني أنه يجب على المؤدي ابتداءً وما اقتصر عليه المؤلف هو الأصح عندهم. انظر الروضة (١٥٥/٢) ه) ٦) في (أ ، ج) عتق بخلاف ما إذا قلنا تجب على المؤدِّي ابتداءً فحينئذ لا يخرج عما مضى لأنها لم تجب عليه أصلاً في (ب) ولا العمرة ۹) الأم (۱۱۱/۲) والمجموع (٤٣/٧) ١٠) المصدرين السابقين 11) في (ج) وإذا نذر الحج وهو رقيق ثم حج الى (۱۲) انظر الشرح الكبير (۲۹/۸) وذكر في الروضة (٤٤۹/۲) أن الأصح أنه يجزئه (13) أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص تفقه على ابن سريج. من تصانيفه : التلخيص والمفتاح وأدب القضاء ودلائل القبلة. توفي سنة ٣٣٥ هجرية ينظر طبقات الفقهاء ص ۱۲۰ وتهذيب الأسماء (۲۵۲/۲) وطبقات الشافعية للأسنوي (١٤٦/٢) وطبقات ابن هداية الله 14) في (ب ، ج) كما ١٥) (عليه) ساقطة من ب ص ٦٥ (١٦) وهو الصحيح من القولين ينظر المجموع (٣٤/٧) (۷۹)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.