المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٩١٠

وقال [مجلي (۱) في الذخائر: إن من قال في تلك المسألة بالوقوع ينبغي أن يقول إنها تطلق في هذه المسألة ] (٢) لأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، وبضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد . فإذا خرجت فقد خالفت الأمر الذي تضمنه النهي عن الخروج .(۳) ومما يقرب من تضمن الأمر معنى النهي عن ضده، أنه هل يتضمن ( التعليق) (٤) على فعل الأمر به كما إذا قال : إن أمرتك بأمر (فخالفتيه)(٥) فأنت طالق . ثم قال لها : إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فهل يكون أمرا (لها)(٦) بذلك الفعل حتى إذا امتنعت منه يقع المعلق ( على ) (۷) مخالفة الأمر . فيه وجهان: أحدهما نعم، لأن اللفظ يتضمن / (۸) أمرها بذلك . وأصحهما لا ، لأنه ليس أمرا محققا وإنما هو تعليق (للطلاق ) (١) على عدم فعل. (أما) (۱۰) لو أمرها بعد ذلك التعليق بأمر مستحيل، مثل أن يقول : اصعدي السماء، فهل (يقع) (۱۱) الطلاق لعدمه منها ؟ قال في الذخائر فيه نظر يتعلق بأن ما لا يطاق هل يصح التكليف به؟ فإن قلنا لا يصح خرجت الصيغة عن أن تكون أمرا ، وإن قلنا يصح كانت أمرا فتطلق بالمخالفة . (۱۲) (١) هو أبو المعالي مجلي بن جُميع بن نجا المخزومي، الشافعي. ولي قضاء الديار المصرية سنة (٤٧٠) هـ. من مؤلفاته: الذخائر، أدب القضاء. توفي رحمه الله سنة (٥٥٠) هـ. (انظر ترجمته في : طبقات ابن قاضي شهبة /۳۲۲۳۲۱، وفيات الأعيان (۳۰۰/۳ ، البداية والنهاية ٢٣٣/١٢). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج). (۳) انظر: قواعد الحصني لوحة ٨٤ (١). ٤) وفي (ج) التعليق. ) وفي (ب): فخالفته. ١) وفي (ج) بها. ) وفي (ب): عن. ا نهاية لوحة (١٥٢) من نسخة (ب). (1) وفي (بد): الطلاق. ١٠) وفي (ب): وأما. ) وفي (ج): يقع عليه. (۱۲) انظر: قواعد الحصني لوحة ٨٤ (١). (۳۰۰)
الجزء 1 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.