وقال [مجلي (۱) في الذخائر: إن من قال في تلك المسألة بالوقوع ينبغي أن يقول إنها تطلق في هذه المسألة ] (٢) لأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، وبضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد . فإذا خرجت فقد خالفت الأمر الذي تضمنه النهي عن الخروج .(۳) ومما يقرب من تضمن الأمر معنى النهي عن ضده، أنه هل يتضمن ( التعليق) (٤) على فعل الأمر به كما إذا قال : إن أمرتك بأمر (فخالفتيه)(٥) فأنت طالق . ثم قال لها : إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فهل يكون أمرا (لها)(٦) بذلك الفعل حتى إذا امتنعت منه يقع المعلق ( على ) (۷) مخالفة الأمر . فيه وجهان: أحدهما نعم، لأن اللفظ يتضمن / (۸) أمرها بذلك . وأصحهما لا ، لأنه ليس أمرا محققا وإنما هو تعليق (للطلاق ) (١) على عدم فعل. (أما) (۱۰) لو أمرها بعد ذلك التعليق بأمر مستحيل، مثل أن يقول : اصعدي السماء، فهل (يقع) (۱۱) الطلاق لعدمه منها ؟ قال في الذخائر فيه نظر يتعلق بأن ما لا يطاق هل يصح التكليف به؟ فإن قلنا لا يصح خرجت الصيغة عن أن تكون أمرا ، وإن قلنا يصح كانت أمرا فتطلق بالمخالفة . (۱۲)
(١) هو أبو المعالي مجلي بن جُميع بن نجا المخزومي، الشافعي. ولي قضاء الديار المصرية سنة (٤٧٠) هـ. من مؤلفاته: الذخائر، أدب القضاء. توفي رحمه الله سنة (٥٥٠) هـ. (انظر ترجمته في : طبقات ابن قاضي شهبة /۳۲۲۳۲۱، وفيات
الأعيان (۳۰۰/۳ ، البداية والنهاية ٢٣٣/١٢).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج). (۳) انظر: قواعد الحصني لوحة ٨٤ (١).
٤)
وفي (ج) التعليق.
) وفي (ب): فخالفته.
١) وفي (ج) بها.
) وفي (ب): عن.
ا نهاية لوحة (١٥٢) من نسخة (ب).
(1) وفي (بد): الطلاق.
١٠) وفي (ب): وأما. ) وفي (ج): يقع عليه.
(۱۲) انظر: قواعد الحصني لوحة ٨٤ (١).
(۳۰۰)
الجزء 1 — ص ٣٧٦