) ، (۱) [ إذا كان إنما ينظر إليها ] (٢) للتزويج . وهذا بأس أن ينظر إليها . يرجح أن الأمر في الحديث للإباحة .
ومنها : الإيراد بالظهر في شدة الحر. وقد ثبت الأمر به (۳). فالصحيح المشهور أنه سنة مستحبة . وفيه وجه أنه مباح رخصة (٤) . ولو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل وصححه أبو علي السنجي في شرح التلخيص واعترض عليه في ذلك .(٥)
ومنها : إذا سبق المأموم الإمام إلى ركن، مثل أن جلس الإمام للتشهد الأول وانتصب المأموم قائما ففيه خلاف يرجع حاصله إلى ثلاثة أوجه : أصحها يجب الرجوع إلى متابعة الإمام. والثاني : يجوز ولا يجب. (والثالث) (٦) : يحرم
عليه ذلك .(۷)
۲)
(١) وهو حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ». أخرجه ابن ماجه في سننه (٥٩٩/١): في النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، الحديث (١٨٦٤). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۳۱۳/۱. ( في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا اشتد الحر ٢ ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). متفق عليه. فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم (انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (۲۳/۲) في المواقيت، باب الإيراد بالظهر، الحديث (٥٣٨,٥٣٦). وصحيح مسلم بشرح النووي (۱۱۷/٥): في المساجد، باب استحباب الإيراد بالظهر، الحديث (٦١٥).
وممن
."
أنه
( انظر روضة الطالبين ٢٩٦/١، المجموع ٠٥٩/٣ اعترض عليه في ذلك الإمام النووي رحمه الله حيث قال: ... وزعم الأصح، وليس كما قال بل هذا الوجه غلط منابذ للسنن المتظاهرة. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله أنه أمر بالإيراد وأنه فعله.
(المجموع ٥٩/٣). ) وفي (د): الثا. (انظر: المجموع ٢٣٧/٤.
(۲۸۷)
الجزء 1 — ص ٣٥٨