المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٨٨٣

فالشاهد ثم (وظيفة ) (۱) الحاكم (ترتيب) (۲) المسببات على أسبابها (۳) (سفير) (٤) ، والحاكم متصرف، والأسباب الملزمة مختلف فيها . فقد يظن الشاهد ما ليس بملزم سبب للإلزام، فكلف نقل ما سمعه أو رآه والحاكم (يجتهد)(٥) في ذلك (٦) . ثم حكى الماوردي نحو ذلك . (فإنه ) (۷) قال : فإن كان الشاهدان من أهل الاجتهاد فهل يجوز لهما أن ( يجتهدا ) (۸) في الإقرار ويؤديا الشهادة عند الحاكم على ما يصح (في) (۱) اجتهادهما ؟ الأصح لا يجوز لهما ذلك. وعليهما نقل الإقرار مشروحا على صورته .(١٠) وقال الشيخ عز الدين (۱۱) : ضابط هذا كله أن الدعوى والشهادة والرواية المترددة بين ما يقبل وما لا يقبل لا يجوز الاعتماد عليها إذ ليس (١٢) حملها على ما يقبل أولى من ( حملها ) (١٣) على ] (١٤) ما لا يقبل . (والأصل ) (١٥) (عدم) (١٦) ثبوت المشهود به والمخبر عنه ] (١٧) . فلا يترك الأصل إلا بيقين أو ) وفي (ج) طبقة. (٢) وفي (اج): ترتب. ( انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۲۹۱۲۹۰. ٤) وفي (ج): سند. ) وفي (ج): يجهد. انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٢٩١٢٩٠. ) وفي (بد): وإنه. وفي (ج): يجتهدوا. ١) وفي (ج): من. (١٠) انظر: الحاوي ٩٠/٦ ٩١ ، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۲۹۲. (۱۱) انظر: قواعد الأحكام ٢٥٦٢٥٥/٢. ١٢ ما بين المعكوفتين ساقط من (1) ١٣) وفي (ج): حمله. ١٤ ما بين المعكوفتين ساقط من (1) 10) وفي (اج): والأصح. (١٦) وفي (ج): عد. ١٧) ساقطة في (ج). (۲۷۸)
الجزء 1 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.