فالشاهد
ثم (وظيفة ) (۱) الحاكم (ترتيب) (۲) المسببات على أسبابها (۳) (سفير) (٤) ، والحاكم متصرف، والأسباب الملزمة مختلف فيها . فقد يظن الشاهد ما ليس بملزم سبب للإلزام، فكلف نقل ما سمعه أو رآه والحاكم (يجتهد)(٥) في ذلك (٦) .
ثم حكى الماوردي نحو ذلك . (فإنه ) (۷) قال : فإن كان الشاهدان من أهل الاجتهاد فهل يجوز لهما أن ( يجتهدا ) (۸) في الإقرار ويؤديا الشهادة عند الحاكم على ما يصح (في) (۱) اجتهادهما ؟ الأصح لا يجوز لهما ذلك. وعليهما نقل الإقرار مشروحا على صورته .(١٠)
وقال الشيخ عز الدين (۱۱) : ضابط هذا كله أن الدعوى والشهادة والرواية المترددة بين ما يقبل وما لا يقبل لا يجوز الاعتماد عليها إذ ليس (١٢) حملها على ما يقبل أولى من ( حملها ) (١٣) على ] (١٤) ما لا يقبل . (والأصل ) (١٥) (عدم) (١٦) ثبوت المشهود به والمخبر عنه ] (١٧) . فلا يترك الأصل إلا بيقين أو
) وفي (ج) طبقة.
(٢) وفي (اج): ترتب.
( انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۲۹۱۲۹۰.
٤) وفي (ج): سند.
) وفي (ج): يجهد.
انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٢٩١٢٩٠.
) وفي (بد): وإنه. وفي (ج): يجتهدوا. ١) وفي (ج): من.
(١٠) انظر: الحاوي ٩٠/٦ ٩١ ، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ۲۹۲. (۱۱) انظر: قواعد الأحكام ٢٥٦٢٥٥/٢.
١٢ ما بين المعكوفتين ساقط من (1) ١٣) وفي (ج): حمله.
١٤ ما بين المعكوفتين ساقط من (1) 10) وفي (اج): والأصح.
(١٦) وفي (ج): عد. ١٧) ساقطة في (ج).
(۲۷۸)
الجزء 1 — ص ٣٤٩