المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٨٧

الحد وجمهور قاعدة الخطاب بالناس وبالمؤمنين ونحوهما يشمل العبيد عند أصحابنا العلماء (۱). وخالف في ذلك طائفة يسيرة (۲) وقال أبوبكر الرازي (۳) من الحنفية يدخل في عموم ما هو حق الله تعالى دون ما هو حق للعباد . ( ٤ ) . فعلى قول أصحابنا و الجمهور لا يخرج ) العبد من الأحكام ) ( ٥ ) إلا بدليل خاص يقوم بذلك الموضع . وقد يكتفى بالأدلة العامة المقتضية لنقص الرقيق من الحر كقوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت المؤمنت فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنت ) (٦) وقوله 1 الجمعة واجبة إلا على أربعة (7) وذكر منهم ۱) انظر المسألة في شرح اللمع (۲۶۷/۱) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲۷۰/۲) ونهاية السول (٣٦٤/٢) وحاشية العطار على جمع الجوامع ( ٢٦/٢-٢٧ ) والبحر المحيط ( ۱۸۱/۳) وحكى في الأخير أن لأصحابهم ثلاثة أوجه حكاها المارودي في الحاوي أحدها : ما ذكره المؤلف والثاني : لا يدخلون إلا بدليل والثالث : إن تضمن الخطاب تعبداً توجه إليهم وإن تضمن ملكاً أو عقداً أو ولاية لم يدخلوا فيه ثم قال : والذي عليه أتباع الأئمة الأربعة وهو الصحيح من مذهب الشافعي أنهم يدخلون اتباعاً لموجب الصيغة ولا يخرجون إلا بدليل وينظر تمام كلامه هناك وانظر تيسير التحرير (۲۳۱) والعدة ( ٣٤/٢) ومختصر ابن الحاجب انظره مع بيان المختصر (۲۱۸/۲) أشار إليهم الآمدي بقوله ونفاه الأقلون والشيرازي بقوله ومن أصحابنا من قال لا يدخلون إلا بدليل يدل عليه شرح اللمع وانظر المستصفى ( ۷۸/۱) ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر (۲۱۸/۲) هو : أحمد بن علي أبوبكر الفقيه الحنفي المعروف بالجصاص أحد أئمة أصحاب أبي حنيفة كان عابداً زاهداً انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته من مصنفاته : أحكام القرآن قال الذهبي كان يميل إلى الاعتزال وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها توفي في ذى الحجة ٣٧٠هـ انظر الطبقات السنية في تراجم الحنفية (٤١٢/١) والبداية والنهاية لابن كثير (۳۱۷/۱۱) وسير أعلام النبلاء (٣٤٠/١٦) ٤) أصول الجصاص وذكره عنه الآمدي (۲۷۰/۲) وابن الحاجب ( ۲۱۹/۲) ه) ( ) ما بين القوسين سقط من ج (٦) سورة النساء الآية رقم ٢٥ (۷) رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب مرفوعاً بلفظ ( الجمعة حق واجب علي كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض » قال أبو داود طارق ابن شهاب قد رأى النبي الله ولم يسمع منه شيئاً. وقال الخطابي وليس إسناد هذا الحديث بذاك وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله (٧٤ ) 2
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.