المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٨٦٢

ونص الأصحاب على أن بيع الخمر كبيرة يفسق متعاطيه (1) . وكذلك يكون حكم الشراء وأكل الثمن والحمل والسقي . وأما عاصرها ومعتصرها فقالوا لا يفسق بذلك . وينبغي أن يكون ذلك (دائرا ) (۲) مع القصد . فإن نوى به الخمر دخل في حكم الحديث وإن نوى به شيئا ( غيره )(٣) لم يدخل فيه . [ وقد ] (٤) حكى ابن الصباغ أن مجرد إمساك الخمر ليس ( بكبيرة) (0) إذ يجوز أن يمسكها ( لتنقلب) (1) خلا . وقال الماوردي: إن أمسكها لذلك لم يحرم، وإن قصد ادخارها على حالها فيفسق [به] (۷) (۸) وهذا موافق لما أشرنا إليه من اعتبار القصد . وكذلك ينبغي أن يكون حكم بيع العصير إذا غلب على ظنه أن مشتريه يتخذه خمرا ، على أن الأصحاب ) (۹) عدوه من (المكروهات) .(١٠) والنية إنما تجعل الشيء كبيرة عند تعاطيه ، (۱۱) وهو محتمل (للأمرين)(۱۲) أما إذا تمحضت النية عن الفعل كمن نوى أنه يزني غدا ونحو ذلك ( فليس ) (۱۳) بكبيرة وإن كان محرما إلا إذا نوى أنه يكفر غدا فإنه يكفر في الحال، لأن نية الاستدامة في الايمان شرط فإذا أتى بما ينافيها قطعها . (٢٥٧) ۱) انظر: روضة الطالبين ۲۰۸۸ (٢) وفي (ا): دائر. ۳) وفي (ج): غير. ٤) ساقطة في (ج). ) وفي (ج): كبيرة. ٦) وفي (ج): لتنتقل. ٧) ساقطة في (ج). (انظر: الحاوي ٠٨٤/١٧ ) وفي (ا) للأصحاب. وفي (ج): المكرهات. ۱۱) نهاية لوحة (۱۷۹) من نسخة (د). ١٢) وفي (ج): الأمرين. ١٣) وفي (ج): ليس. IN
الجزء 1 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.