المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٨٠٩

الكافر جماعة من صنفه ولم يكن ذلك باستنجاده ولكنه سكت ولم يمنعهم فإنه ينتقض أمانه بذلك، ويجوز لغير المبارز قتله كما لو كان ذلك باستنجاده .(۱) ومنها : إذا نقض بعض أهل العقد (۲) مقتضى العقد وسكت الباقون فلم ينكروا عليهم بقول و لا فعل، ولا أظهروا موافقتهم، فإنه ينتقض عهدهم أيضا كما لو جرى منهم موافقة (٣) (٤) ومنها : لو (حلف) (٥) لا يدخل الدار فحمل بغير إذنه لكنه قادر على منه الامتناع فلم يمتنع ، قال الرافعي : الظاهر أنه (لا) (٦) يحنث لأنه لم يوجد (الدخول) (۷) . (۸) ومنهم من جعل سكوته بمثابة الإذن في الدخول، وبه قال مالك وأحمد .(1) : (۱) انظر المهذب ٢٣٧/٢ . (۲ أي أهل الذمة أو أهل عقد الأمان. (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (بد). (٤) انظر: المهذب ٠٢٦٣/٢ ) وفي (1) خلف. ٦) وفي (ج): الا. وفي (ج) للدخول. ( انظر روضة الطالبين ٦٩/٨. (1) ما نسبه المؤلف إلى الإمام مالك يوافق ما نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد فإنه قال: فإن مالكا يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد أي في الحنث في الأيمان. ولكن الذي وقفت عليه في المدونة يخالف ذلك. ففيه ما نصه: (قلت) أرأيت من حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله أيحنث أم لا؟ (قال): قال مالك وغيره من أهل العلم إنه لا يحنث انتهى كلامه قلت: فلم يفرق بين سكوته وعدم سكوته، بل أطلق. والله أعلم. أما الإمام أحمد فقد نقل عنه ابن قدامة روايتين في المسألة كالناسي. (انظر: المدونة الكبرى ٥٣/٢ بداية المجتهد ۸۲/۱۸ ۸۳ - المغني لابن قدامة (٢٠٤ ) .(٦٨٥/٨ 1
الجزء 1 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.