الكافر جماعة من صنفه ولم يكن ذلك باستنجاده ولكنه سكت ولم يمنعهم فإنه
ينتقض أمانه بذلك، ويجوز لغير المبارز قتله كما لو كان ذلك باستنجاده .(۱) ومنها : إذا نقض بعض أهل العقد (۲) مقتضى العقد وسكت الباقون فلم ينكروا عليهم بقول و لا فعل، ولا أظهروا موافقتهم، فإنه ينتقض عهدهم أيضا كما لو جرى منهم موافقة (٣) (٤)
ومنها : لو (حلف) (٥) لا يدخل الدار فحمل بغير إذنه لكنه قادر على
منه
الامتناع فلم يمتنع ، قال الرافعي : الظاهر أنه (لا) (٦) يحنث لأنه لم يوجد (الدخول) (۷) . (۸) ومنهم من جعل سكوته بمثابة الإذن في الدخول، وبه قال
مالك وأحمد .(1)
:
(۱) انظر المهذب ٢٣٧/٢ .
(۲ أي أهل الذمة أو أهل عقد الأمان. (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (بد).
(٤) انظر: المهذب ٠٢٦٣/٢
) وفي (1) خلف.
٦) وفي (ج): الا.
وفي (ج) للدخول.
( انظر روضة الطالبين ٦٩/٨.
(1) ما نسبه المؤلف إلى الإمام مالك يوافق ما نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد فإنه قال: فإن مالكا يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد أي في الحنث في الأيمان. ولكن الذي وقفت عليه في المدونة يخالف ذلك. ففيه ما نصه: (قلت) أرأيت من حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله أيحنث أم لا؟
(قال): قال مالك وغيره من أهل العلم إنه لا يحنث انتهى كلامه قلت: فلم يفرق بين سكوته وعدم سكوته، بل أطلق. والله أعلم. أما الإمام أحمد فقد نقل عنه ابن قدامة روايتين في المسألة كالناسي. (انظر: المدونة الكبرى ٥٣/٢ بداية المجتهد ۸۲/۱۸ ۸۳ - المغني لابن قدامة
(٢٠٤ )
.(٦٨٥/٨
1
الجزء 1 — ص ٢٧٥