الأنموذج السادس : في الاستدلال والأدلة .
عند قاعدة الخطاب بالناس وبالمؤمنين ونحوهما هل يشمل العبيد ، ذكر العلائي أن مذهب أصحابه والجمهور أنه يشملهم ، ثم قال : فعلى قول أصحابنا و الجمهور لا يخرج العبد من الأحكام إلا بدليل خاص يقوم بذلك الموضع ، وقد يكتفى بالأدلة العامة المقتضية لنقص الرقيق عن الحر كقوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت المؤمنت فمما ملكت أيمنكم من فتيتكم
المؤمنت ) وقوله الجمعة واجبة إلا على أربعة » وذكر منهم العبد . وعند مسألة اختلاف الأصحاب في قوله تعالى ( وحرّم الربا ) على وجهين : أحدهما أنه مجمل ، وما جاءت به السنة من أنواع الربا مفسر له .
و الثاني : أنه تناول الربا المعهود بينهم في الجاهلية وجاءت السنة بزيادة أنواع أخر ، قال العلائي : قلت والأول أظهر بدليل قوله " البر بالبر رباً ، إلا هاء وهاء » فإن في ذلك إشارة إلى تبين المراد بالربا في الآية. وأما ابن رجب فذكر مسألة مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس بغير إذنه خشية أن يفسخ الآخر ، وفيها روايتان قال : إحداهما : يجوز لفعل ابن عمر . و الثانية : لا يجوز لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي " لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " وهو صريح في التحريم .
وعند قاعدة في أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع قال : ومنها العتق فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار كما دل عليه
الحديث .
تماما.
وتعليقي على هذا أن العلائي وإن كان أقل استدلالاً من ابن رجب ولكنه امتاز عليه بميزتين أولاهما الاستدلال بالقرآن الأمر الذي أهلمه ابن رجب والثانية أن العلائي أصرح في الاستدلال فهو حين يذكر دليلا على المسألة يورده كله أو موضع الاستدلال منه بينما يكتفي ابن رجب بالإشارة إلى الحديث فقط كما في المثال الثاني وهو غالب أحواله
وبعد فهذا ما تيسر لي جمعه ، وبه ينتهى الفصل الثالث ولله الحمد
(۷۳)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٧٩