طول الفصل .(۱)
ومن مسائل الحافظ ابن رجب رجل جيبه واسع ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب أنه يكفيه في الستر ، قال : قال : في المغنى نص أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه ، وخالفه صاحب شرح الهداية ، وقال هو ستر في الموضعين وتردد فيه القاضي في شرح المذهب
عليه ، مع
6
ومنها لو خلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميز فهل هو استهلاك بحيث يجب لصاحبه عوضه من أي موضع كان أو هو اشتراك ؟ قال في المسألة روايتان المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك و اختاره ابن حامد و القاضي في خلافه واختار في المجرد أنه استهلاك ، وأما إن كان المختلط غصباً فقال في رواية أبي طالب هذا قد اختلط أوله وآخره أعجب إلى أن يتنزه عنه كله يتصدق به ، و أنكر قول من قال يخرج عنه قدر ما خالطه ، واختار ابن عقيل في فنونه التحريم وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه لأنها قسمة فلا تجوز بدون رضا الشريكين ، لكن لأصحابنا وجه في المكيل والموزون المشترك أن لأحد الشريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر وهو اختيار أبي الخطاب ، ونص عليه أحمد في الدراهم ومنعه القاضي . ومنها المضاربة تنفسخ بفسخ المالك لها ولو كان المال عرضا ، ولكن للمضارب بيعه بعد الفسخ التعلق حقه بربحه ذكره القاضي في خلافه ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الشيخ ابن منصور ، وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الشركة أن المضارب لا ينعزل ما دام عرضا ، بل يملك التصرف حتى ينض رأس المال ، وليس للمالك عزله و أن هذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل ، وذكرا في المضاربة أنه ينعزل بالنسبة إلى الشراء دون البيع ، وحمل صاحب المغنى مطلق كلامهما في الشركة على هذا التقييد ... لكن ابن عقيل صرح في
1- أنظر قواعد العلائي ص ٢١٥٣
٤٢٠ من ضنه الرسم
و
(٦٩)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٧٥