ومثل هذا الوطء أيضا ، (فإذا ) (۱) أبان زوجته ثم نسي ذلك فوطئها ، أو
أعتق أمته ثم نسي [ذلك ] (۲) ووطئها (۳) ، أو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته ووطئها خطأ، فلا إثم [عليه] (٤) في هذه الصورة وما أشبهها (0) ولا يتصف هذا الوطء بحل و لا حرمة، و لا حد فيه إن الخطأ والنسيان لا يحتاجان إلى زجر عنهما ، ولكنه يلزمه ضمان ما أتلفه من البضع بمهر المثل لأنه (جابر) (٦) كما تقدم (۷)
ومن هذا القسم أيضا يمين الناسي والجاهل، إذا حلف على شيء أنه يفعله في وقت معين ثم نسي اليمين ولم يفعله في وقته. وكذلك لو حلف بالطلاق أو العتاق على شيء أنه لا يفعله ثم نسي [يمينه (۸) ففعله، أو جهل أن هذا هو المحلوف عليه. أو حلف على غيره أنه لا يفعل شيئا وأعلمه بيمينه وكان المحلوف عليه ممن يبالي بيمينه وينكف بسببها، ثم فعل ذلك ناسيا أو جاهلا، ففي الحنث بذلك قولان ؛ (۱) رجح كلا منهما مرجح . وصحح الرافعي والنووي عدم الوقوع (١٠) لدخول ذلك في عموم الحديث (۱۱) وقطع الغزالي في الوسيط بأنه إذا قصد (بتعليق) (۱۲) الطلاق منعها عن المخالفة فنسيت لم تطلق ، لأنه لم يتحقق مخالفة (۱۳)
(1) وفي (ب، ج): ما إذا.
(۲) زائدة في (ب).
۳) وفي (ج): وطأها.
٤) ساقطة في (اد).
انظر: قواعد الأحكام ١٩٠/٢.
٦) وفي (ج): جائز.
(٧ من أن الجوابر لا تسقط بالنسيان راجع ص ٩١.
ساقطة في (1).
(1) أظهرهما أنه لا يحنث (انظر: قواعد الأحكام ۱۹۰۲ ، الروضة ١٦٨/٦، ٦٨/٨).
انظر: روضة الطالبين ١٦٨/٦.
( أي المتقدم في ص ٨٤.
(١٢) وفي (بد) بتعلق. (۱۳) انظر: روضة الطالبين ١٦٩/٦.
(۹۳)
الجزء 1 — ص ١٦٤