ومأخذ القول بالحلول (توقع) (۱) تلافها على الغرماء بالفلس إذا حلت، (فتنجبر) (۲) حقهم بالمضاربة الآن مع الغرماء .(۳) ومنها : إذا كانت الديون مساوية لماله وهو غير كسوب، أو (لايفي) (٤) كسبه (بنفقته)(٥) ونفقة عياله، أو فيه تبذير، فقد ظهرت عليه أمارات الفلس. فهل يحجر عليه في الحال؟ فيه وجهان، أصحهما عند العراقيين المنع . (1) وذكر الماوردي أن القول بالحجر مأخوذ من نص الشافعي ترضي الله عنه ](٧) فيما إذا تسلم المشتري المبيع وكان الثمن معه في البلد، أنه يحجر عليه في المبيع وجميع ماله مع أن فيه وفاء بالثمن ((۸) وقال الإمام: إنه المختار عند الأئمة (1) قال ابن الرفعة : يظهر أن يكون مادة الخلاف أن المشرف على الزوال كالزائل أم لا ؟
وقد أجرى كثير من العراقيين الخلاف فيما إذا كانت الديون أقل، وكان يغلب على الظن (انتهاؤها ) ( ١٠ ) إلى المساواة ثم الزيادة على قرب لكثرة (۱۱) (الانفاق) (۱۲) ورتب الإمام هذا على الصورة الأولى، وقال هي أولى بالمنع (۱۳)
(١) وفي (ا) مقع ؛ وفي (ج): بوقوع. ٢) وفي (ج): تنجيز.
انظر: فتح العزيز ٢٠١/١٠.
(٤) وفي (بد): لا يكفي.
) وفي (د): نفقته.
وذلك لأن الوفاء حاصل وهم متمكنون من المطالبة في الحال. والوجه الآخر أنه يحجر عليه كيلا يضيع ماله في النفقة والديون إذا ساوت المال فستزيد عن
قريب. (انظر: فتح العزيز ٢٠٣/١٠).
٧) ساقطة في (1).
( انظر: الحاوي ٢٦٥/٦.
( انظر فتح العزيز ٢٠٣/١٠. وفي (ج): انتاؤها، وهو تحريف. انظر: فتح العزيز ٢٠٣/١٠.
١) وفي (ب): الاتفاق. (۱) انظر: نفس المرجع.
(۸۱)
الجزء 1 — ص ١٥٢