والثاني إثبات قولين (۱) وقالوا في رهنه إنه مبني على بيعه. إن لم يصح البيع فالرهن أولى ، وإن صح (۲) فهنا قولان (۳)
وقد قطعوا في العبد المرتد والمريض المشرف على الهلاك بصحة البيع فيهما . لم أر فيه خلافا . (٤) وكان ذلك لتوقع الإسلام من المرتد والشفاء في المريض . ( وكذلك ) ( ٥ ) ذكروا في رهن المرتد أنه جائز (1)
ومنها : إذا ] (٧) رهن ما ( يتسارع ) (۸) إليه الفساد ولم يمكن تجفيفه إن كان رطبا بدين حال صح . وإن كان بدين مؤجل وعلم فساده قبل انقضاء )(۱) الأجل ولم يشرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فقولان : الأصح عند العراقيين أنه لا يصح . وعند غيرهم الصحة ، وهو موافق للنص .(١٠)
ومأخذ (الأول) (۱۱) إشرافه (عند ) (۱۲) المآل إلى الفساد. وإن لم يعلم فساده قبل انقضاء الأجل ) (۱۳) و لا عكسه وكانا محتملين فقولان مرتبان .
1)
أحدهما أنه يصح بيعه لأن هذا الحق تعلق بالعبد من غير اختيار المالك، فلا يمنع صحة البيع كالزكاة. والثاني أنه لا يصح البيع لأن حق المجني عليه متعلق به فمنع صحة بيعه كحق المرهون (انظر: فتح العزيز ۱۲۹/۸، ۱۳۰،
۱۳۱)۔
(٢) نهاية لوحة (١٤٥) من نسخة (د). انظر: فتح العزيز ١٣/١٠.
) نسب الرافعي إلى الشيخ أبي علي وجها بأنه لا يصح بيع العبد المرتد تخريجا لا في العبد الجاني. وقال النووي: وفي وجه
من
الخلاف
فتح العزيز (۳۳۱/۸)
) وفي (د): ولذلك.
يصح
(٦) انظر: فتح العزيز ١٢/١٠ ، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٣٣٢/١.
ساقطة في (ج).
) وفي (ج): يسارع.
(1) وفي (ج) حلول.
انظر: مختصر المزني مع الأم ١٩٥/٨، فتح العزيز ١١/١٠-١٢.
) وفي (ا) للأول.
(١٢ هكذا في (د) ؛ وفي بقية النسخ: على.
(١٣) وفي (ا) للأجل.
کالجاني. (انظر:
(۷۷)
الجزء 1 — ص ١٤٨