المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٦٧٩

وذكر الإمام في النهاية القولين وأنهما يتخرجان على هذا (الأصل) .(۱) ثم قال : ومن نظائر ذلك أن الرجل إذا دبر عبدا فجنى في حياته جناية تستغرق قيمته ومات السيد ولم يخلف غيره، ففداه الورثة، فمعلوم (أنهم)(۲) لو سلموه (لبيع) (۳) وبطل العتق فيه . (فإذا ) (٤) فدوه (0) وحكمنا بنفوذ العتق فالولاء لمن؟ فعلى قولين : فإن جعلنا المشرف على الزوال كالزائل العائد فالولاء للورثة. وإن لم يجعل الأمر كذلك فالولاء للمولى المتوفى . قال : وهذه المسألة تنبني على أن تنفيذ الوصية إجازة وليس ابتداء عطية. فإنا لو جعلنا التنفيذ ابتداء تبرع من الورثة لم يختلف قولنا في أنهم المعتقون . ثم كنا (٦) نقول لابد من إنشاء العتق فيه لو إن جعلنا التنفيذ إجازة فالقول في الولاء مضطرب عندي . فإنهم إن لم يحتاجوا إلى إنشاء العتق (۷) فأي معنى لصرف الولاء إليهم ؟ فالعتق (نفذ ) (۸) على حكم التدبير الماضي. ولكن الأئمة نقلوا قولا آخر أن الولاء للورثة لقوة سببهم، ونزلوا ذلك منزلة الإعتاق و لا مزيد انتهى كلام الإمام رحمه الله تعالى] .(۱) ومنها : إذا اختلف المتبايعان وترافعا إلى مجلس الحكم ولم يتحالفا ) ، (١٠) فهل للمشتري وطء الجارية المبيعة؟ قال الرافعي : فيه وجهان، أصحهما نعم التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان، وأولى بالتحريم لبقاء ملكه • وبعد + لأنه ۱) وفي (1) للأصل. ) وفي (ج): أنه. ۳) وفي (ج): فبيع. (٤) هكذا في (ج)، وفي بقية النسخ: فإذ. ) وفي (د): فروه. (٦) نهاية لوحة (۹۸) من نسخة (ا). ما بين المعكوفتين ساقط في (ب). ) وفي (ج): تعد. (١) زائدة في (ج). ) وفي (ج): يتخالفا. (٧٤)
الجزء 1 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.