وذكر الإمام في النهاية القولين وأنهما يتخرجان على هذا (الأصل) .(۱)
ثم قال : ومن نظائر ذلك أن الرجل إذا دبر عبدا فجنى في حياته جناية تستغرق قيمته ومات السيد ولم يخلف غيره، ففداه الورثة، فمعلوم (أنهم)(۲) لو سلموه (لبيع) (۳) وبطل العتق فيه . (فإذا ) (٤) فدوه (0) وحكمنا بنفوذ العتق فالولاء لمن؟
فعلى قولين : فإن جعلنا المشرف على الزوال كالزائل العائد فالولاء للورثة. وإن لم يجعل الأمر كذلك فالولاء للمولى المتوفى .
قال : وهذه المسألة تنبني على أن تنفيذ الوصية إجازة وليس ابتداء عطية. فإنا لو جعلنا التنفيذ ابتداء تبرع من الورثة لم يختلف قولنا في أنهم المعتقون . ثم كنا (٦) نقول لابد من إنشاء العتق فيه لو إن جعلنا التنفيذ إجازة فالقول في الولاء مضطرب عندي . فإنهم إن لم يحتاجوا إلى إنشاء العتق (۷) فأي معنى لصرف الولاء إليهم ؟ فالعتق (نفذ ) (۸) على حكم التدبير الماضي. ولكن الأئمة نقلوا قولا آخر أن الولاء للورثة لقوة سببهم، ونزلوا ذلك منزلة الإعتاق و لا مزيد انتهى كلام الإمام رحمه الله تعالى] .(۱) ومنها : إذا اختلف المتبايعان وترافعا إلى مجلس الحكم ولم يتحالفا ) ، (١٠) فهل للمشتري وطء الجارية المبيعة؟ قال الرافعي : فيه وجهان، أصحهما نعم التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان، وأولى بالتحريم
لبقاء ملكه
•
وبعد
+
لأنه
۱) وفي (1) للأصل. ) وفي (ج): أنه.
۳) وفي (ج): فبيع.
(٤) هكذا في (ج)، وفي بقية النسخ: فإذ.
) وفي (د): فروه.
(٦) نهاية لوحة (۹۸) من نسخة (ا).
ما بين المعكوفتين ساقط في (ب).
) وفي (ج): تعد. (١) زائدة في (ج). ) وفي (ج): يتخالفا.
(٧٤)
الجزء 1 — ص ١٤٥