الإمام (۱)
قال الآمدي في آخر المسألة بعد تقريرها : إذا عرف ما حققناه، فمن أفسد صوم يوم من رمضان بالوقاع ثم مات في أثنائه أو جن وجبت عليه الكفارة على أحد قولينا وعلى [القول ] (۲) الآخر لا ، لأنها إنما تجب بإفساد صوم واجب لا يتعرض للانقطاع في اليوم، لا لعدم قيام الأمر بالصوم ووجوبه . ( وكذلك ) (۳) يجب على الحائض الشروع في صوم يوم علم الله تعالى (٤) أنها تحيض فيه. وأنه لو قال : إن شرعت في صوم واجب أو صلاة واجبة فزوجتي طائق، فشرع ثم مات (٥) في أثناء ذلك لزمه الطلاق و (لا كذلك) (٦) عند المعتزلة. وعلى هذا كل ما ( يرد ( ( ٧ ) من هذا القبيل .(۸)
قلت : مسألة إفساد الصوم بالجماع إذا طرأ بعده في ذلك اليوم موت أو جنون، فيها قولان لأصحابنا وأصحهما عندهم أن الكفارة تسقط عنه لأن (بموته) (۱) (تبين) (١٠) أنه غير صالح للصوم .. وكذلك لو طرأ الحيض على المرأة على القول بأن الكفارة تجب عليها . (١١) وتصحيحهم سقوط الكفارة جار على قول الإمام (۱۲) ولم يف الجمهور بمقتضى قاعدتهم الأصولية .
) انظر: البرهان ۱۹۸/۱
(۲) ساقطة في (جد).
۳) وفي (1) ولذلك.
٤) ساقطة في (اد).
(٥) نهاية لوحة (١٠٠) من نسخة (ج).
) وفي (۱): وكذلك.
متكررة في (د).
(انظر: الإحكام للآمدي ١٤٥/١.
) وفي (ا): يديه.
) وفي (ج): يتبين.
(۱۱) انظر: روضة الطالبين ٢٤٤/٢.
(١٢ أي بأنه لا يصح تكليف العبد بما علم الله أنه لا يوجد له شرط وقوع الفعل
في وقته راجع بداية هذه القاعدة.
(٦٨)
الجزء 1 — ص ١٣٩