المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٦٦٠

ويرجع هذا أيضا إلى قاعدة أخرى مأخوذة من هذه . وهي : أن رفع العقود المفسوخة ](١) من أصلها أو من حين الفسخ»؟(۲) وفيه مسائل : ( ۳ ) إحداها، فسخ البيع بخيار المجلس أو خيار الشرط، هل هو رفع (للعقد) (٤) من أصله أو من حينه؟ فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة (٥) وغيره. وصحح النووي في شرح المهذب أنه من حينه ((٦) وهو مقتضى كلام الرافعي في تفريع المسألة .(٧) فإن مما ينبني على ذلك الملك في زوائد المبيع كالكسب واللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية إذا وطنت بشبهة ونحو ذلك. فإن تم البيع كان للمشتري إن قلنا الملك له (۸) (أو هو ) (۱) موقوف، وإن قلنا إنه] (١٠) للبائع فوجهان : أصحهما أنه للبائع (۱۱) ساقطة في (د) الصحيح في المذهب أن رفع العقود المفسوخة من حين الفسخ لا من أصلها. (انظر: فتح العزيز ۳۷۵/۸ ، المجموع ٢،٢١٤/٩ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٥١/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٨٧). هذه المسائل اختصرها المصنف من كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل. انظرها فيه في (٢٦٣٢٥١/٢). (٤) وفي (ب) الفقد؛ وفي (جهد): العقد. هو المتولي. وقد سبقت ترجمته في ص . (انظر: المجموع ٠٢١٤/٩ ( انظر فتح العزيز ٣١٧/٨-٣٢٠. أي إن قلنا الملك في زمن الخيار للمشتري. (انظر: روضة الطالبين ١٠٩/٣). 1) وفي (د): وهو. (١٠) ساقطة في (1). (۱) لأن الملك له عند حصوله (انظر: المجموع ٢١٤/٩ ، روضة الطالبين ١٠٩/٣) (**)
الجزء 1 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.