وينبني عليهما مؤنة التجهيز (۱) والدفن (۲) وغيرها .(۳)
وكذلك لو كان العبد وجب [القطع ] (٤) عليه قصاصا ، أو (بسرقة) (0) في يد البائع فقطع ( بعد ) (٦) القبض ، فعلى الأصح يكون القطع من ضمان البائع ( ويرده) (۷) المشتري ويرجع بالثمن كله . وعلى القول بأنه من ضمان المشتري يرجع المشتري بالتفاوت بين العبد السليم والأقطع (۸)
ومنها : إذا استولد الأب جارية الابن وقلنا بالأظهر أنها تصير أم ولد ويجب على الأب قيمتها مع المهر، فمتى ينتقل الملك في الجارية إلى الأب؟ ففيه أربعة أوجه أحدها ، وبه قطع البغوي ينتقل الملك قبيل العلوق (1) ليسقط : ماؤه في (ملك ) (١٠) له صيانة له عن الزنا .(۱۱)
التجهيز هو ما يحتاجه الميت من الإعداد والتهيئة للدفن (لسان العرب ٣٢٥/٥).
(۲) نهاية لوحة (١٥) من نسخة (ا).
(انظر: قواعد الأحكام (۲۷۱/۲، فتح العزيز ۳۳۱/۸.
ساقطة في (ا).
) وفي (ج): سرقة. ٦) وفي (ج): بعض. وفي (د) ورده
( وهذا إذا كان المشتري جاهلا بحال العبد، أما إذا كان عالما بحاله فليس له الرد و لا الأرش لدخوله في العقد على بصيرة، وإمساكه إياه مع العلم بحاله. (انظر: فتح العزيز ٣٣٢/٨).
و العلوق من حبلت المرأة بمعنى حملت انظر)) لسان العرب ۲۷۰/۱۰، مختار
الصحاح ص ٤٥٠). ١٠) وفي (ج): ملكه.
("
حكى المصنف في المسألة أربعة أوجه ثم اقتصر على ذكر واحد منها، وهو الذي يصح اندراجه تحت قاعدة التقدير على خلاف التحقيق». والأوجه الباقية هي (1) أن ملك الأب للجارية ينتقل مع العلوق. (٢) أن ملكه ينتقل مع الولادة. (۳) أن ملكه ينتقل عند أداء القيمة بعد الولادة. (انظر: روضة الطالبين
(OT)
.(٥٤٠/٥-٥٤١
الجزء 1 — ص ١٢٣