وهو متجه بناء على هذه القاعدة. والجمهور صححوا المنع (۱) وهو مشكل، وحديث عمر رضي الله عنه الصحيح (۲) يقتضي وجوب الوفاء [به] .(۳) ومنها : يحرم عليهم التصرف في الخمر بالبيع والشراء ) (٤) على أنه
الصحيح. وفيه وجه .(٥) ويتخرج عليه أنا لا نأخذ منهم في (٦) الجزية (٧) وأثمان (۸) المبيعات ما تيقنا أنه من ثمن الخمر على المذهب . (١) وخرج المتولي الخلاق في ذلك على هذه القاعدة ((۱۰) وأبو حنيفة يجوز ذلك بناء على أصله
فيها .(١١)
۱) انظر: المهذب ٣٢٣/١ ، الروضة ٠٥٥٩/٢
(٢) وهو ما رواه ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: « فأوف بنذرك ». متفق عليه. (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٢٤/١١ كتاب الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم حديث: ١٦٥٦ ؛ وصحيح البخاري مع فتح الباري ٣٣٣/٤ : كتاب الإعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم
حديث: ٢٠٤٣).
ما بين المعكوفتين ساقط من (بد). ٤) وفي (ا) والشري.
:
•
( انظر الحاوي ۳۸۷/۱٤ ، المجموع ۲۲۷/۹۵۷۸۰۰، الأشباه والنظائر لابن
الوكيل ١٨٧/١.
(٦) ساقطة في (ج).
( الجزية لغة من الجزاء، فكأنها جزاء إسكاننا إياه في دارنا وعصمتنا دمه وماله وعياله. وقيل من جزى يجزي إذا قضى.
وشرعا: عبارة عن المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة. (انظر : لسان العرب ١٤٦/١٤، تهذيب الأسماء واللغات ق ۲ ج ٥١/٢ ، المصباح المنير ص ١٠٠، مغني
المحتاج ٢٤٢/٤). ) وفي (ب): وأيمان.
(١ انظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل ۱۸۷/۱ ، الأشباه والنظائر لابن السبكي
انظر: المجموع ٠٥٧٨٧٥
(1) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۲۸۰/۳
(٣٥)
الجزء 1 — ص ١٠٦