أنه هل انعقد أم لا كما لو كان بغير ولي ولا شهود؟ وعلى القول بالانعقاد فالفساد إنما وقع في المهر، فيسقط ويجب مهر المثل كسائر الصور التي (من) (1) أمثاله. إن القاعدة المستقرة في المذهب أن النكاح لا يفسد بفساد العوض . (۲) وستأتي المواضع التي يفسد الصداق فيها ويجب مهر المثل في موضعها إن شاء الله تعالى .
وأما الخلع والكتابة، فإنما (جاء ) (۳) ذلك فيهما لاشتمال كل منهما على شائبتي المعاوضة والتعليق، وذلك ظاهر فيهما. والقاعدة أنه إذا اجتمع في الباب شائبتان تغلب أقواهما . وستأتي هذه القاعدة فيما بعد إن شاء الله
تعالى .
(فإذا ) (٤) (انتظمت) (٥) (في) (٦) الخلع أو الكتابة المعاوضة ولم يتطرق إليها مفسد صار التعليق ضمنا ، فصحت على مقتضى العقود. وإن اختل شيء من شروط المعاوضة عمل التعليق عمله ولم تبطل شائبة المعاوضة
بالكلية .
العقد
<
فالذي أعطى هذه التفرقة ليس هو العقد بل التعليق الذي اشتمل عليه فلم يفرق من حيث كونه عقدا بين الباطل والفاسد كما تقوله الحنفية ، (۷) بل هو من تلك الحيثية جار على قواعد العقود . وفي الفروع التي أشرنا إليها في الكتابة ما يوضح هذا أيضا . وبالله التوفيق .
تكون
۱) وفي (ا): في. (۲) استثنى الزركشي رحمه الله من هذه القاعديق صورتين: الأولى نكاح الشغار. والثانية: تزويج السيد عبده بحرة على أن رقبته صداقا لها. وقال ببطلان النكاح في الصورتين لفساد الصداق. فعلم من هذا أن الصورة الأخيرة قد فرقوا
فيها بين الباطل والفاسد فتصلح للتمثيل لذلك. (انظر: المنثور ١٤/٣).
۳) وفي (د): جاز.
٤) وفي (ب): وإذا. (1): انتضمت.
ه) وفي
(٦) وفي (ا): من.
(٧ أي بأن هناك فرقا بين الفاسد والباطل.
(۱۸)
الجزء 1 — ص ٨٩