كتابة صحيحة . (١) ومنع البغوي (۲) ذلك، وقال لا ينفذ تصرفه فيما في يده كالمعلق عتقه بصفة .(۳) قال الرافعي : ولعل هذا (أقوى) (٤)
ومن الثاني : أنه إذا أدى المسمى في الفاسدة وعتق رجع على السيد بما أدى ورجع السيد عليه (بقيمته) (٥) يوم العتق . (٦) وقد يجيء فيه أقوال ( التقاص ) ( ٧ ) عند التجانس . ( ۸ ) وإنما يثبت للعبد الرجوع ( إذا ) (١) كان المدفوع مالا، فإن كان خمرا ونحوه لم يرجع بشيء . (١٠) وأن للسيد فسخ الكتابة الفاسدة بخلاف الصحيحة، ثم إن شاء فسخ بنفسه وإن شاء رفع إلى القاضي
السنة ومن
(۱) انظر الوجيز ٢٨٦/٢. (۲) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، الشافعي، محي كبار علماء الذهب المجتهدين. تفقه على القاضي حسين، وكان عالما دينا وإماما في التفسير والحديث والفقه. توفي رحمه الله سنة (٥١٦) هـ. من مؤلفاته: التهذيب في الفقه معالم التنزيل - في التفسير، مصابيح السنة – في الحديث. (انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۲۸۱/۱ ، وفيات الأعيان ١٣٦/٢ء شذرات الذهب ،٤٨٧٤ طبقات ابن هداية ص ۲۰۰، مفتاح السعادة ١٠٢/٢). (۳) انظر: روضة الطالبين ٤٨٥/٨ وفي (ج) قوي. وانظر قول الرافعي في روضة الطالبين ٤٨٥/٨ وفي (ج) مطموسة.
( انظر: الوجيز ٢٨٦/٢ ، الروضة ٠٤٨٥/٨
وفي (ج): النقاص والتقاص أصله التناصف في القصاص، وتقاص القوم أي قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره. وتقول: قاصصته إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك فجعلت الدين في مقابلة الدين (انظر لسان العرب ٧٦/٧، تاج العروس ٤٢٣/٤ ، المصباح المنير ص ١٩٣). ۸) إذا ثبت لشخصين كل واحد منهما على صاحبه دين واتفق الدينان في الجنس والحلول وسائر الصفات ففى التقاص أربعة أقوال أظهرها يحصل التقاص بنفس ثبوت الدينين والثاني: لا يحصل التقاص وإن رضيا لأنه بيع دين بدين. والثالث: يشترط في التقاص رضاهما والرابع يكفي رضى أحدهما. (انظر:
روضة الطالبين ٥١٩/٨).
١) وفي (ج): إن.
۱۰) انظر: روضة الطالبين ٤٨٥/٨ - ٠٤٨٦
(10)
الجزء 1 — ص ٨٦