السيرة والفساد
المهر وهذا هو الدي محمد الرافعي وغيره واهدا علم قاعد المتحد والفساد وهما مر انواع خطاب الوضع ايضا لانهما حكم في الشارع على العبادا والعقود مبني عليها احکام شرعيه وحول ابن الحاجب انها عقلیات ضعیف ولم يقل عدة وقد اختلفوا في تفسير المحمد في العبادات فذهب المتكلمون براقحابنا الى انها عبان عن موافقة امر الشرع في طر المكلف لا في نفس الأمر وقال الفها المرادها اسقاط القضا وبنوا على ذلك صلوة من ظن اند متظهر تم سان جورند فعند المتكلين وتعد محمد بالنسبة الى ان المكلف وان لم يعتد بها وعند الفتها هي باطلة وذكر القرافي ان النزاع لفظى والاحكام متفق عليها لأنهم انفقوا على انه موافق لامر اسر تعالى واند بتاب علها وانه لاعب عليه القضا اذالم بين حدثه وعجب اذا بين ولكن خلافهم في لفظ الصحة هل وضع لما وافق الأمر سو ا وجب القضا ام لم اولما لا عكن ان يتعقبه قضا و هذا فيه نظر اذ يترتب عليه مسائل غير ما ذكر ا صلوه الوحل خلف الحبتى المشكل تم تبين اند رجل وفيها مولانا محمها انها باطله جب قضا وها وهي مسند على قول المتكلمين لانها ليست موافقه امر الشرع والثاني لاعب قضاءها فيكون محمد على اصطلاح الفقهاء من صلوة من لم يجد ما ولا ترابا على القول بان يجب عليزان يصلى كذلك تم تارمد الاعادة اذا قدر على احدهما وهو الاظهر فان في تسميها محمد او باطله خلافا للامهات حكا، الامام في النهاية قولين والمتولى التحمد وجهز كتاب الامان ومنى عليهما الوحلف انه لا يصلى و الظاهر ان هذا الخلاف راجع إلى تفسير الصحة المتقدمة لكن يرد على الفيها كل صلوة فعلت الحرمة الوقت تم وجب تضارها كعلوة المتهم في الحضير وواضح الجباير على غير طهر وغير ذلك ما نها محمد مع وجوب القضاوتد بطلو عليها لفظ الفساد لوجوب قضا بها بعد ذلك لكهم ا يجرحوا به وللنظر في مجال واما المعاملات نا لدي نالد جمهور ايد الأصول ان في لصحة ترتب انارها عليها ومعنى الفساد عدم ذلك والمراد بالاثار ما شرع ذلك العقد الد كالتصرف في المبيع والاستمتاع
اللوحة الأولى من القسم النبي محمت بتحقيق
دخشم بازیچه
الجزء 1 — ص ٥٩