محمدوف
(ه)
أما كتاب القواعد لابن رجب فأشرت إلى نسيته لمؤلفه وذكرت ملخصا وهو المبحث الثانى في المقارنة بين الكتابين والمثنيت فيه بالمنهج والمحتوى لمحتوياته ، ومصادره والله تالاب و مرارت مع ان ابن برج فيا بيان منهج ابن رجب فيه حسب ما ظهر کی
ثم هذا القسم الدراسي لم ألتزم فيه ، يتعريف الأعلام ، ولا تخريج وذلك لكثرة الأعلام ، ولأن هذه النصوص ليست مقصودة بالدراسة
النصوص
أصالة
=
6
أما قسم التحقيق فقد سرت فيه على جادة التحقيق المعهودة عند الباحثين ،
وذلك كالآتي :
-
۱ - نسختُ المخطوط من إحدى النسخ التي بحوزتي وقابلت بينها وبين ثلاث نسخ أخرى .
٢ - لم أعتمد هذه النسخة أصلاً ، وإنما حرصت على إثبات النص الصحيح من أي نسخة كان ، مع الإشارة في الهامش إلى ما خالفه لفظا ومعنى ، أو لفظًا
فقط
٣ - عند الإشارة إلى النسخة المخالفة في الأصل لا يخلو الأمر عندي من - حالين : إما أن تكون المخالفة ظاهرة الخطأ والتحريف ، فهنا أقول عن النص المخالف ، وهو خطاً أو تحريف ، أو تصحيف ، أو الصواب ما في الأصل ونحو
ذلك
رو
1,
وإما أن تكون المخالفة لها وجه صحيح ، فحينئرٍ لا أقول ما قلته في التي
فيها
"
ت أن ما
قبلها ، إشارة إلى أنها صحيحة ، أو لها وجة وربما أبين وجهها في القليل النادر ، ولكن وضعي لها في الهامش يعنى أنما أثبته في. الأصل أولى منها ، سوى مواضع قليلة لم يترجح لي الأولى ، فأثبت حينئدٍ النص المخالف ، من غير ظهور سوى أن الأصل لا يسعهما ، بل لابد من وضع أحدهما في الهامش ، وفي بعض الأحيان أرجح بالأكثرية .
مبرر
٤ - أثبت كل خلاف يقع بين النسخ ، سواء كان له تأثير في المعنى أو لا ، مثل " " و " عليه السلام " ومثل " والله أعلم " و " و الله تعالى أعلم ) ونحو ذلك . ولكني أثبت في الأصل ما أراه أوفق بطريقة المصنف ، مثال ذلك قوله : فيه
(ع) أ
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٥