المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٥

محمدوف (ه) أما كتاب القواعد لابن رجب فأشرت إلى نسيته لمؤلفه وذكرت ملخصا وهو المبحث الثانى في المقارنة بين الكتابين والمثنيت فيه بالمنهج والمحتوى لمحتوياته ، ومصادره والله تالاب و مرارت مع ان ابن برج فيا بيان منهج ابن رجب فيه حسب ما ظهر کی ثم هذا القسم الدراسي لم ألتزم فيه ، يتعريف الأعلام ، ولا تخريج وذلك لكثرة الأعلام ، ولأن هذه النصوص ليست مقصودة بالدراسة النصوص أصالة = 6 أما قسم التحقيق فقد سرت فيه على جادة التحقيق المعهودة عند الباحثين ، وذلك كالآتي : - ۱ - نسختُ المخطوط من إحدى النسخ التي بحوزتي وقابلت بينها وبين ثلاث نسخ أخرى . ٢ - لم أعتمد هذه النسخة أصلاً ، وإنما حرصت على إثبات النص الصحيح من أي نسخة كان ، مع الإشارة في الهامش إلى ما خالفه لفظا ومعنى ، أو لفظًا فقط ٣ - عند الإشارة إلى النسخة المخالفة في الأصل لا يخلو الأمر عندي من - حالين : إما أن تكون المخالفة ظاهرة الخطأ والتحريف ، فهنا أقول عن النص المخالف ، وهو خطاً أو تحريف ، أو تصحيف ، أو الصواب ما في الأصل ونحو ذلك رو 1, وإما أن تكون المخالفة لها وجه صحيح ، فحينئرٍ لا أقول ما قلته في التي فيها " ت أن ما قبلها ، إشارة إلى أنها صحيحة ، أو لها وجة وربما أبين وجهها في القليل النادر ، ولكن وضعي لها في الهامش يعنى أنما أثبته في. الأصل أولى منها ، سوى مواضع قليلة لم يترجح لي الأولى ، فأثبت حينئدٍ النص المخالف ، من غير ظهور سوى أن الأصل لا يسعهما ، بل لابد من وضع أحدهما في الهامش ، وفي بعض الأحيان أرجح بالأكثرية . مبرر ٤ - أثبت كل خلاف يقع بين النسخ ، سواء كان له تأثير في المعنى أو لا ، مثل " " و " عليه السلام " ومثل " والله أعلم " و " و الله تعالى أعلم ) ونحو ذلك . ولكني أثبت في الأصل ما أراه أوفق بطريقة المصنف ، مثال ذلك قوله : فيه (ع) أ
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.