الشافعي رحمه الله وبعض الأصحاب ] (١) بلفظ الاستحسان منها في المتعة (۲) قال الشافعي استحسن في حق الغني أن يعطى خادماً وفي الفقير أن يعطى مقنعة وفي المتوسط ثلاثين درهما (۳) . ومنها أنه استحسن التحليف على المصحف . (٤)
ومنها أنه استحسن في خيار الشفعة أن يكون ثلاثة أيام لأن إدامته زلزلة لملك المشتري وعدمه مغافصة (٥) في حق الشفيع ، والثلاث مدة اعتبرها الشرع في مواضع كثيرة (٦) .
= الشافعي لم يفهموا كلامه نقله صاحب فواتح الرحموت عن صاحب الفتوحات المكية . أقول أما القول الأول فليس بشيئ والشافعي ليس ممن يخفى عليه مثل هذا وهو لا يعنى ما ذكره الكرخي وغيره من المتأخرين وإنما أراد من جعل الاستحسان الأولين بمعنييه الأوليين مصدراً وهذا عين الحق . وأما المقوله الثانية فلا يخفى ما فيها من التعسف وحمل الكلام على ما لا يحتمله بوجه من الوجوه وهي خطأ على الإمام بلا شك ولم يفهم هذا أحد من أصحابه ولا غيرهم من أهل العلم المعروفين هذا فضلاً عن فساد المعنى على هذا التأويل إذ كيف يكون المستحسن بمنزلة نبي ذي شريعة هذا لا يقوله عاقل فضلاً عن عالم وكالإمام الشافعي رحمه الله .
(۱) ما بين المعكوفين ساقط من د
(۲) المتعة اسم من التمتع ومن ذلك متعة الحج ومتعة الطلاق ونكاح المتعة والأصل من المتاع وهو كل ما يُنتفع به ومتعت المطلقة بكذا إذا أعطيتها إيَّاه لأنها تنتفع به ويقال في الفعل الثلاثي متع به يمتع متعاً وتمتعت بكذا واستمتعت به بمعنى وأمتعه الله بكذا ومنعه بمعنى. والمراد في نص المصنف متعة الطلاق كما هو ظاهر وهي : يجب على الزوج دفعه إلى امرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط . انظر الصحاح (۱۲۸۲/۳) والمصباح ((٥٦٢/٢) وانظر الروضة (٦٣٦/٥) ومغني المحتاج (٢٤١/٣)
مال
3) انظر التلخيص لابن القاص ل ١ / ب والروضة (٦٣٧/٥) وفيها ذكر أقوالاً أخرى للشافعي في تقدير النفقة
(٤) التلخيص لابن القاص (ل۲/أ) وفيه قال الشافعي في كتاب الربيع : وقد كان من الحكام من يستحلف على المصحف وذاك عندي حسن . وذكره عنه أيضاً في الروضة
(۳۱۰/۸)
ه) في ج معارضة
والمغافصة بغين معجمة هى المغالبة كما في المصباح المنير (٤٤٩/٢) ٦) حكى في التلخيص (ل ۱/۲ ) عن الشافعي قوله : وهذا استحسان منى وليس بأصل قال حكاه المزني في الجامع الكبير . وانظر الروضة (١٦٩/٤)
٤٤٨٠
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤٦١