وتظهر فائدة هذه الكتابة في تعجيل العتق له في الحياة إذا أدى النجوم (1) وقال القاضي أبو حامد يُسأل عن كتابته فإن أراد بها الرجوع عن التدبير ففي ارتفاعه (۲) القولان وإن قال لم أقصد بها الرجوع فهو مدبر مكاتب على القولين جميعاً. وقال ابن كج الكتابة ترفع التدبير كالبيع لأن العبد يصير بها مالكاً لنفسه . وخرج الإمام على الكتابة ما لو علق عتق المدبر بصفة لأن ذلك يقتضى الرجوع عن الوصية . والذي جزم به البغوي أنَّ ذلك لا يكون رجوعاً عن التدبير بل هو بحاله فإن وُجدت الصفة قبل الموت عتق . وهذا هو الأرجح . (۳)
ومنها إذا ادعى العبد على سيده أنَّه دبِّره ففي سماع ذلك خلاف ، إن قلنا إنَّه تعليق عتق فتسمع دعواه لأن السيد لا يملك الرجوع فيه بالقول وإن قلنا وصية فوجهان بناءً على أن إنكاره هل يكون رجوعاً ؟ وقال الإمام : إذا لم نجعل الإنكار رجوعاً ففي سماع الدعوى الوجهان في سماع الدعوى
بالدين المؤجل ( ٤ ) .
ومنها إذا أتت المدبرة بولد من نكاح أو زنا فهل يتبعها ؟ فيه قولان صحح الإمام والبغوي المنع وهو اختيار المزني وأظهرهما عند الشيخ أبي حامد وغيره أنه يتبعها كالمستولدة، وصحح النووي الأول ، ثم قيل القولان مبنيان على أنه وصية أو تعليق عتق (٥) بصفة ؟ إن قلنا وصية لم يتبعها
1) في ج إذا أدى النجوم عتق ٢) في ج الارتفاع
۳) انظر الأم (٢٤/٨) والروضة (٤٥٤/٨) (٢٦٧/٥) وإذا كاتب المدبر نظر : إن أدى النجوم عتق بالكتابة وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير فإن لم يحتمله الثلث عتق قدر الثلث وبقيت الكتابة في الباقى فإن أدى قسطه عتق . وفي الروضة نقل قول القاضي أبي حامد وتخريج الإمام وقطع البغوي ٤) المسألة في الروضة (٤٥٥/٨) والمذهب سماع الدعوى وقيل يُسمع العتق بصفة وفي التدبير خلاف . وقوله عن الإمام الوجهان في سماع الدعوى بالدين المؤجل كذا قال والواقع أنها أكثر من وجهين ذكرها في الروضة (۲۹۷/۸ ) وأصحها لا تسمع وقال ابن أبي الدم القياس أنه لا تسمع ، أدب القضاء
ص
۱۳۸
ه عتق ليست في أ ، ب ، د
٤٣٣٠
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤٤٥