الثاني عشر التدبير (۱) هل هو وصية أو تعليق عتق بصفة ؟ وفيه
قولان القديم وأحد قولى الجديد أنَّه وصية للعبد بالعتق ا لأنه تبرع (۲) بعد الموت يعتبر من الثلث و الثاني من قولى الجديد أنه تعليق عتق بصفة ] (٣) كما لو علقه بموت الغير ولأن حكم الألفاظ يُؤخذ من صيغها (٤) والصيغة صيغة تعليق ولأنه لا يحتاج إلى إحداث شئ بعد الموت ، و الأول اختيار المزني ورجحه أبو الطيب والروياني وغيرهما ، ورجح الأكثرون القول الثاني منهم الشيخ أبو حامد ومن تابعه و أبو إسحاق المروزي و ابن كج و المتأخرون كلهم ، وقالوا إنه المنصوص في أكثر كتبه الجديدة (٥)
ويتفرع على القولين مسائل
منها الرجوع عن التدبير بصريح القول ، إن قلنا إنه وصية يجوز وإن قلنا إنه تعليق عتق (٦) بصفة فلا كما في سائر التعليقات . والأظهر أنه لا فرق في ذلك بين التدبير المطلق والمقيد كما إذا قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر . ومنهم من قطع في المقيد بأنه لا يجوز الرجوع عنه بالقول
لأنَّه لا يتعلق بمطلق الموت فهو بسائر التعليقات أشبه . (۷) ومنها إذا وهب المدبَّرَ ولم يقبضه ، إن قلنا التدبير وصية حصل الرجوع وإن قلنا تعليق لم يحصل على الصحيح . وقال الإمام : الوجه القطع به
(1) التدبير عتق العبد عن دبر وهو أن يعتق بعد موت صاحبه فهو مدبّر وفي الاصطلاح تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة انظر الصحاح (٦٥٥/٢) ومغني المحتاج
(٥٠٩/٤)
(۲) في ج« ينزع » ولا يصح ما بين المعكوفين ساقط من ب ٤) في أ د صيغتها
(٥) المسألة في الأم (۲۷/۸-۳۱) واحتج الشافعي رحمه الله على كونه وصية بعدة أدلة ومختصر المزني ص ۳۲۲ ، ۳۲۳ والروضة (٤٥۲/۸) وذكر أنه الأظهر عند المتأخرين ) عتق لم ترد في أ ب د المسألة في الروضة (٤٥۲/۸) وما قال عنه المصنف إنَّه الأظهر قال في الروضة هو المذهب . وإذا أضاف إلى الموت صفةً أخرى بأن قال إذا مت فدخلت الدار فأنت لا يجوز الرجوع باللفظ قطعاً وإنَّما الخلاف في التدبير قاله في الروضة
حر
٤٣٠
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤٤٣