المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٤٤١

وقد شذ عن هذه المسائل ما إذا قذف رجلاً فطالبه بحد القذف فادعى القاذف أنَّ المقذوف زنا وطلب يمينه (1) على نفى ذلك (۲) فنكل وردها على القاذف فحلف القاذف أنه (۳) زنا ، فإنَّ الحد يسقط عنه ولا يجب بذلك على المقذوف حد الزنا سواء قلنا إنَّ يمين الرد كالإقرار أو كالبينة لأنَّ هذه اليمين كانت لدفع حد القذف عنه لا لإثبات الزنا (٤) على المقذوف (ه). ومثلها (٦) إذا اختلف البائع والمشتري في قدم البيع وحدوثه فالقول قول البائع مع يمينه في حدوثه ، ويحلف على البت (۷) فلو اختلفا بعد ذلك في الثمن (۸) وتحالفا ففسخ (۹) البيع فطلب البائع من المشتري أرش العيب الذي اختلفا فيه أولاً بناءً على أنَّه استقر حدوثه بيمين البائع لم يكن له ذلك ، لأنَّ يمينه كانت لدفع الغرم عنه أو الرد فلا تصلح لشغل ذمة المشتري. بل القول (۱۰) الآن قول المشتري مع يمينه أنّ هذا العيب ليس بحادث ولا يطالب بالأرش إلا ببينة أو باليمين المردودة بطريقها . (۱۱) 1) في أ بينة والصواب ما في الأصلي أثبت * ۲) ۱/۱۹۰/ج 3) في د أن المقذوف هذا الحكم فيه نظر يل الصحيح انه عب على القادف الديأتي باربعة شهداء القذف، أو مجلد حدا 4) في ج حد الزنا ه) انظر الروضة (٣١٦/٨) والأشباه والنظائر لابن السبكي (٤٤٣/١) ٦) في ج ومنها أى على القطع والجزم فيحلف لقد بعته وما به هذا العيب ، ولا يكفيه أن يقول بعته ولا أعلم به هذا العيب . انظر الروضة (١٤٥/٣) في ب د في اليمين والصواب ما في الأصل أثبت (۹) في ج فسخ والصواب ما في الأصيل (۱) القول ساقطة من أ است ۱۱) المسألة في الشرح الكبير (۳۷۰/۸) والروضة (١٤٤/٣) والأشباه لابن السبكي (٤٤٣/١) وذكر الأخير أنَّها من فروع ابن الحداد . وقول المصنف أن القول قول البائع مع يمينه في حدوثه، يُنزل على حالة معينة وذلك أنَّ العيب لا يخلو من أحوال الحالة الأولى أن يكون مما لا يمكن حدوثه بعد البيع كالأصبع الزائدة مثلاً فالقول هنا قول المشتري . الحال الثاني : ألا يُحتمل تقدمه كجراحة طرية وقد جرى القبض من سنة فالقول قول البائع من غير يمين . الحالة الثالثة أن يُحتمل حدوثه وقدمه = : T ٤٢٨
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.