تقدم (1)
ومنها إذا زوج إحدى ابنتيه على التعيين من رجل فتنازعتا فيه وقالت كل واحدة منهما إنَّه زوجها فمن صدقها الزوج ثبت نكاحها وهل للأخرى أن تحلفه ؟ فيه طريقان أحدهما (۲) على قولين وأصحهما القطع بتحليفه إذ النكاح يندفع بإنكار الزوج والمقصود المهر فلا بد من التحليف ، فإن حلف سقطت دعواها وإن نكل فحلفت فإن قلنا إنَّها كالبينة فوجهان أحدهما (۳) يثبت نكاح الثانية دون الأولى كما لو قامت بينة (٤) إذ البينة أقوى من الإقرار . قال الإمام وهذا القائل يقول ينتفي نكاح الأولى وينقطع نكاح الثانية لإنكار (٥) الزوج وأصحهما استمرار النكاح الأول لأن اليمين المردودة إنَّما تُجعل كالبينة في حق المتداعيين دون غيرهما (1) وقد ثبت نكاح الأولى بتقارهما فلا يتأثر بتنازع (۷) الزوج والثانية
ويمينها (۸) .
ومنها إذا زوجها أحد الأولياء من زيد والآخر من عمرو ، وعلم السابق ثم جهل فأقرّت بالنكاح لأحدهما ثبت ، وفي سماع دعوى الآخر وتحليفها
له
(1) المسألة في الشرح الكبير (١٧٤/١٠) والروضة (۳۵۲/۳) وهناك تفصيلات حول ما إذا ادعيا السبق وقال لا أعرف السابق منكما وغير ذلك
٢) في د إحداهما أحدهما ساقطة من ج 4) في ج البينة
ه لإنكار ساقطة من أ
۲) ۱۸۹/ب/ج
) في ج بنزاع
) انظر المسألة بأوفى مما هنا في الروضة (٥٦٦/٥) والمذهب أن يحلف لها ، وقيل في تحليفه قولان قال وينبغي أن يُفصَّل ؛ فإن ادعت زوجيته وطلبت المهر فالوجه التحليف وإن ادعت مجرد الزوجيه ففيه الخلاف . وقول المصنف أصحهما استمرار
النكاح الأول أى نكاح الأولى. وقول الإمام في الروضة أيضاً. والمصنف ذكر هنا حالة ما إذا قيل اليمين المردودة كالبينة وترك القسم الآخر وفيه وجهان أحدهما بطلان النكاح والصحيح استمرار نكاح الأولى . ثم المذكورة هنا إحدى حالتي التنازع لاندراجها تحت القاعدة والحالة الثانية أن تقول كل واحدة لست المزوجة وهي مفصلة في الروضة .
٤٢٥
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤٣٨